الجزار: إعداد المخططات لحوالى 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور المختلفة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تخصص للمواطنين بمختلف شرائح الدخل
القطاع ساهم في استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ296 مشروعا بمتوسط 25 قرارا وزاريا شهرياً بما يزيد على ضعف القرارات الوزارية الصادرة بعام 2020
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2021، لافتاً إلى أن القطاع يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيس للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق بتوفير وحدات سكنية لكافة المواطنين الراغبين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، فقد ساهم القطاع خلال العام 2021 بإعداد المخططات لحوالى 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور المختلفة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تخصص للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وهي: 200 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية بمحور متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، وحوالي 13 ألف وحدة سكنية لمحور فوق المتوسط كمرحلة أولى ضمن المبادرة.
من جانبه، أضاف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع ساهم في استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ296 مشروعا عمرانيا وخدميا واستثماريا، بمتوسط 25 قرارا وزاريا شهرياً، بما يزيد على ضعف القرارات الوزارية الصادرة بعام 2020، موضحاً أن تلك المشروعات تضم 55 مشروعاً بمدن الجيل الرابع و 12 مشروعا ( سياحيا – عمرانيا ) بنطاق الساحل الشمالى الغربى، وستقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية حوالى 38 ألف فدان بـ12 مدينة جديدة، وستعمل على توفير فرص عمل تقدر بنحو300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم فى الحفاظ على معدلات التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها .
وقال معاون وزير الإسكان: إنه فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، فقد ساهم قطاع التخطيط والمشروعات خلال عام 2021، في ورود 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5700 فدان، مشيراً إلى أن نسبة 26% من تلك الأراضي سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج، ومن المقرر أن تعمل على توفير ما يزيد على 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك وفقاً لآلية التخصيص بالطلب وما أدت إليه من نتائج جيدة فى مجال دعم وجذب الاستثمارات.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه فى إطار التوسع بإقامة المدن الجديدة، فقد تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 8.2 ألف فدان بأنشطة متنوعة ( عمرانية – سكنية – خدمية – …) تساهم فى زيادة المساحات القابلة للطرح للتنمية.
وأضاف معاون وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق باستصدار عقود وأوامر الإسناد، فقد ساهم القطاع خلال 2021 في استصدار 690 أمر إسناد، و 1350 موافقة طرح تسهم فى تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء وتوفر مزيدا من فرص العمل، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار سرعة إسناد الأعمال ( الاستشارية – التنفيذية ) بالمدن الجديدة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة بما يضمن سرعة التنفيذ.
ولفت معاون وزير الإسكان، إلى أنه فيما يخص تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة والأجهزة ضمن منظومة التحول الرقمي، فقد قامت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بالتعاون مع شركة (Esri North Africa ) بعقد عدة دورات تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية “GIS ” وتطبيقاتها بالمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 80 مهندسا بالهيئة وأجهزتها ضمن المرحلة الأولى من خطة التدريب، بهدف تقديم الدعم التكنولوجي لجميع أجهزة المدن مباشرة بما يساعد على تطوير العمل وتيسير عملية التواصل بين الهيئة وأجهزة المدن، تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية، مضيفاً أنه تم أيضاً البدء فى إعداد المنظومة الإلكترونية لكل من ( منظومة التخصيص الفورى – المشروعات الاستثمارية – الموقع الإلكترونى للهيئة ) تمهيداً للعمل بها.
وقال: فى ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة وقياس الأداء التنموى طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهت وحدة الرصد الحضرى للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، والتى تأتى كثمرة تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، من تحديد كافة المؤشرات الحضرية لقياس الأداء التنموى بالمدن الجديدة بالأجيال ( الأول – الثاني – الثالث )، بما يمكن الوحدة من قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخُطط والسياسات التي تنفذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
