أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة في واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
قال الوزير، خلال لقائه مع رموز المجتمع التجاري والصناعي واتحاد جمعيات المستثمرين، إن أكثر من ٢٧ ألف مستورد سجلوا على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» وبدأوا مرحلة جنى الثمار، حيث حققت منصة «نافذة» وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بعد إلغاء توثيق المستندات «الفاتورة وشهادات المنشأ» بالخارج والاعتماد على المستندات والبيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبي مباشرة عبر منصة «بلوك تشين»، مما مكن المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء في الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ، لافتًا إلى أن ٦٨ ألف مصدر أجنبي انضموا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وسجلوا على منصة «كارجو إكس»، وتم الإفراج عن أكثر من ٦٥ ألف شهادة جمركية منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.
أوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية؛ بما أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتخفيض الأعباء عن مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية، على نحو يُسهم في تحقيق استقرار أسعار السلع المستوردة بالأسواق المحلية.
قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن منصة «نافذة» أتاحت لمجتمع الأعمال المصري تلقى كل الخدمات الإلكترونية من مكاتبهم دون الارتباط بالموقع الجغرافي لوصول البضائع، حيث يتم تقديم مستندات الشحنات الواردة بأي موقع جمركي والحصول على رقم الشهادة الجمركية «٤٦ ك. م» إلكترونيًا بغض النظر عن مكان تواجد البضائع.
أضافت أن حوكمة الإجراءات عن طريق الميكنة يؤدي إلى تقليص تدخل العنصر البشري في تنفيذ الإجراءات، وزيادة في معدلات التخليص المسبق بالإفراج الجمركي عن البضائع، ومع تطبيق نظام إدارة المخاطر سيتم تقليل معدلات الكشف والمعاينة على البضائع بالحاويات، لافتة إلى أنه تم السماح بإنهاء إجراءات جهات العرض الرقابية من أي موقع جمركي لكل المواقع الأخرى؛ لإتمام جميع المراجعات المستندية في وقت قياسي؛ تغلبًا على انخفاض عدد العاملين بهذه الجهات، على نحو يُسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي.
وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق نظم التكامل والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، أسهم في التيسير على مجتمع الأعمال بتوفير تكلفة وزمن الحصول على الموافقات اللازمة للإفراج الجمركي من مختلف الجهات، وأنه سيتم الربط الإلكتروني مع البنوك خلال الأيام المقبلة؛ بما يساعد أيضًا في تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع الجمارك، موضحًا أنه يتم إصدار «فاتورة موحدة» لكل الرسوم الجمركية الخاصة بمختلف الجهات الرقابية وإتاحة دفعها من أي فرع بنكي؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.
وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، منذ التطبيق الإلزامي في أكتوبر الماضي، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك، من خلال فريق الدعم الفني لمنظومة «ACI»، ومركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بعد تزويده بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة.
شارك في اللقاء المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وحضر اللقاء الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واللواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجميعات المستثمرين، ومحمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، ومحمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين.
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إننا ننظر بعين التقدير إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تتحمله من أعباء مالية، لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يرتقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة، ونحرص على التعاون البنَّاء في كل ما يتبناه الدكتور محمد معيط وزير المالية من «مشروعات تطوير» في ظل حرصه على التواصل مع مجتمع الأعمال وتذليل أي تحديات، لافتًا إلى أننا لمسنا حرصًا مشكورًا أيضًا من وزير المالية على خلق «حالة حوار» حول كل ما من شأنه تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
أضاف أن المراكز اللوجستية التي ترتبط إلكترونيًا بمنصة موحدة «نافذة»، ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أسهمت في التيسير على مجتمع الأعمال حيث إنها تساعد في تقليص وقت الإفراج الجمركي؛ ومن ثم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل تكلفة السلع والخدمات على نحو ينعكس إيجابيًا في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلية.
أشار الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إلى أن تطوير وميكنة المنظومة الجمركية عبر استحداث المراكز اللوجستية وربطها إلكترونيًا، وإطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، على نحو يُساعد في إرساء دعائم بيئة محفزة للاستثمار، وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، والتصدير، مؤكدًا أن ما تنفقه الدولة لتحسين الخدمات، وتهيئة مناخ مناسب لمختلف الأعمال التجارية والصناعية محل تقدير واحترام من مجتمع الأعمال، لما يسهم فيه من تسهيل للتجارة عبر الحدود.
أوضح محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن المسئولين عن المنظومة الجمركية ساعدوا المصدرين الأجانب والشركات المستوردة في تجاوز العقبات، ونجحوا في تأهيل وكلاء الشحن أيضًا، موجهًا الشكر إلى وزير المالية لحرصه على تطوير المنظومة الجمركية فضلًا على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال وتذليل العقبات أمامه لمواجهة أي تحديات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.. وقال إنه لم يعد يتلقى حاليًا أى شكاوى بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ونتطلع إلى التوسع في «القائمة البيضاء».
فيما أكد محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارة المالية تقوم بجهد كبير لتطوير المنظومة الجمركية، وهو ما تلمسه الشركات خلال أعمالها على أرض الواقع، حيث تم تقليل إجراءات ووقت الشحن.
