دعا صندوق النقد الدولي أمس السلفادور إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد “بيتكوين” وسيلة دفع رسمية، مشيرا إلى “المخاطر الكبيرة” التي تشكلها العملة المشفرة.
وكانت الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى أول من شرع في سبتمبر الماضي تداول العملة المشفرة، ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأمريكي.
ودعا مسؤولون في صندوق النقد حكومة رئيس السلفادور نجيب ابو كيلة إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينهم الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة.
وحض المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون “بيتكوين” وإلغاء اعتبار العملة المشفرة وسيلة دفع رسمية، وفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، وفقا لـ”الفرنسية”.
وشدد المسؤولون على أن هناك “مخاطر كبيرة لاستخدام “بيتكوين” على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك” وإصدار السندات المدعومة من “بيتكوين”.
وحذر الصندوق من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة.
وتم تداول عملة “بيتكوين” بسعر 37 ألف دولار الثلاثاء، بعد أن فقدت نحو نصف قيمتها مقارنة بالسعر القياسي الذي حققته في نوفمبر عندما سجلت 67,734 دولار.
واستغل أبو كيلة انخفاض سعر “بيتكوين” لتعزيز أصول بلاده من العملة المشفرة.
