د.ياسمين فؤاد: دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية
وزيرة البيئة: مصر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين على التوالى على المستوى البيئى.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة أن الملف البيئى فى مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥حتى الأن ، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة التى وضعت الملف البيئى على رأس أجندتها و ووضعت أسس لدمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية، مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء ، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية .
جاء ذلك خلال حوار الدكتورة ياسمين فؤاد مع عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات السادة الحضور ، والتى أوضحت خلالها التطور الذى شهده الملف البيئى ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية ، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية .
وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث تم تخضير موازنة الدولة ، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية ، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية ، لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى ، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء علي تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة .
وأضافت فؤاد أنه تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجارى منحها ايضاً لمراكز الغوص ، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه ، كما تم إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها ، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها ، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية ، وتم إعداد دليل النزل البيئية ، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية ، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات .
كما اشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة البيئة مع وزارة البترول حيث تم الإنتهاء من توفيق اوضاع عدد ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى ٧ مليار دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير ، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠مليون دولار لتوفيق أوضاعها حيث تتسبب الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير .
وفى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات ،كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء ، و تم أيضاً التخلص من المبيدات المهجورة والمخزنه منذ ٣٠عام بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج ، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الأن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم .
وعلى المستوى الدولى أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ساهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠ ، مشيرة إلى استعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى ٣٠ألف مشارك و ١٢٠ رئيس دولة ، مؤكدةً على أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين على التوالى على المستوى البيئى.
وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة ً أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا ، نظراً لإهتمام مصر بمصالح الأخوة الافارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة و التكيف، خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل ٦ أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.
