كشف البنك المركزي المصري، فى تقرير ميزان المدفوعات، عن ارتفاع صافي التدفيق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، مقابل نحو 3.9 مليار دولار.

وارجع البنك المركزي، ذلك إلى تسجيل الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار.

أضاف التقرير أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل ارتفع بمعدل 3.7% ليسجل نحو 1.66 مليار دولار.

وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021 فائضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يشير الى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجهة الاقتصاد العالمي.

وتحقق هذا الفائض الكلي على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 31% لتسجل نحو 2.3% مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021 مقابل نحو 1.7 مليار دولار كنتيجة لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.

وكشف التقرير عن ارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 801 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وارتفعت تحويلات المصرييين العامليين بالخارج بمعدل 1.5% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار.

وارتفع فائض الميزان الخدمي بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021، مقابل 876.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021 فاتضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يشير الى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجهة الاقتصاد العالمي.