أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف أعمال منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والانتهاء من الإجراءات المتبقية للحالات المتقدمة بأوراقهم من واضعي اليد لتقنينها ومراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تمهيداً لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد في أسرع وقت ممكن لافتاً إلى أهمية استرداد حق الشعب من خلال تفعيل منظومة التقنين طبقاً للقانون المنظم لذلك ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

فيما ترأست المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة لجنة التسعير لإجراء معاينات لبعض الحالات المتقدمة بأوراق تقنين وضع اليد على أراض أملاك الدولة بمركزي أسيوط ومنفلوط سواء مباني أو زراعة وتحديد الأسعار العادلة لها ضمن متابعتها الدورية لهذا الملف الهام حيث رافقها خلالها حسني درويش رئيس مركز أسيوط ، وعدد من مسئولي الوحدة المحلية بمركز منفلوط وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بالمركزين وعضوية متخصصين ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة في فرض سيادة القانون والعمل على التغلب على المعوقات التي تحول بين الانتهاء من الاجراءات اللازمة وتحرير العقود اللازمة لتقنين وضع اليد كل في نطاق عمله واختصاصاته.