أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ضم عدد 3000 رائدة ريفية إلي منظومة التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير٢٠٢٢ بتكلفة 4,5 مليون جنيه سنويا، وذلك لأول مرة في تاريخ المنظومة التأمينية، وذلك باعتبارهن من فئات العمالة غير المنتظمة التي يقضي قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 بالتأمين عليها، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إنشاء وتسجيل جمعية مركزية للرائدات الاجتماعيات لتكون هي المسئولة عن سداد تأميناتهن، ورعاية مصالحهن، مع إشراف الوزارة على توفير حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لشمول الرائدات الاجتماعيات بالحماية التأمينية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، وقد تم صدور قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بضم الرائدات الريفيات لفئة العمالة غير المنتظمة، بما يسمح لهن بالتمتع بجميع مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خاصة الحصول علي معاش التقاعد، بجانب المزايا الاجتماعية العديدة الأخري مثل معاش الإصابة أثناء العمل، ومعاش للورثة في حالة وفاة المؤمن عليهن تحصل أسرهن علي معاش لايقل عن ٩١٦ جنيها في الوقت الحالي، مع تصاعد الحد الأدنى للمعاش تدريجياً على مدى السنوات القادمة.
وأكدت القباج أن القرار يسمح بالتأمين على الرائدات الاجتماعيات اعتبارًا من أول يناير 2022، وبفئة 9% من الحد الأدني للأجر التأميني والبالغ 1,400 جنيه شهريا، وبذلك ستقوم كل رائدة بسداد 126 جنيها شهريا قيمة الاشتراك التأميني، على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحويل الاشتراكات إلي هيئة التأمينات الاجتماعية، هذا وستساهم الدولة في المقابل بسداد ١٦٨ جنيهًا شهرياً لكل رائدة، وهي عبارة عن حصة صاحب العمل ليصل إجمالي الاشتراك الشهري إلى 294 جنيهًا مصريا عن كل رائدة اجتماعية.
وأشارت القباج إلي أن هناك العديد من قطاعات العمالة غير المنتظمة التي دخلت بالفعل لمنظومة التأمينات الاجتماعية في الفترة الأخيرة مثل أعضاء النقابات الفنية التمثيلية والموسيقية والتشكيليين، بالإضافة إلى فئات الصيادين والعاملين بمجال تدوير المخلفات بجانب العاملين بقطاع التشييد والبناء، مؤكدة سعي وزارة التضامن الاجتماعي لضم جميع فئات العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية حتي يستفيدوا من جميع الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي تشهد طفرة نوعية غير مسبوقة بفضل السياسات الاجتماعية التي تنفذها الحكومة إرساء للجمهورية الجديدة التي يسعي لترسيخها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
