نظمت وزارة التعاون الدولي ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر ورشة عمل فى إطار الإعداد للاستراتيجية المستقبلية للتعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي فى قطاعات إدارة الموارد المائية والصرف الصحي والري، وذلك في إطار المباحثات المستمرة مع شركاء التنمية لإعداد الاستراتيجيات المستقبلية بما يدعم رؤية الدولة التنموية 2030 واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة.
حضر ورشة العمل ممثلون عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمالية، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والخارجية، بالإضافة إلى البنك المركزى المصري، والبنك الأهلى المصرى، واتحاد الصناعات المصرية.
وتأتي ورشة العمل ترسيخاً للشراكة المصرية الأوروبية القوية، وتساهم فى خلق حوار مشترك يسهم فى الإعداد للإستراتيجية المستقبلية للتعاون 2022-2027؛ لاسيما فى القطاعات ذات الأولوية للجانبين ومن ضمنها مجالات المياة ، وذلك فى إطار مبادرة فريق أوروبا Team Europe، ومن خلال أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 2021.
وعززت ورشة من تقارب وجهات النظر وتحقيق التكامل المطلوب بين الجانبين خاصة فى قطاع المياه، والذى سيتفق مع المشاورات المصرية الأوروبية بخصوص هذا القطاع، والفاعليات الثنائية في هذا المجال مثل اليوم العالمي للمياه، وأسبوع القاهرة للمياه، والتحضيرات الجارية لترأس مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27.
وقد قامت الورشة بتشكيل مجموعات عمل من الجهات المعنية المختلفة تهدف إلى تحقيق التكامل فى الرؤى والأهداف المراد تحقيقها فى مجال المياه، وكذلك الإسهام فى تحديد القدرات والأولويات والتحديات بشكل متكامل بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم مناقشة إمكانية إعداد مشروعات في مجالات تأهيل الترع والمساقى والتحول إلى الرى الحديث، ومعالجة مياة الصرف الصحى وإعادة استخدامها وإستغلال الحمأة، ودعم القطاع الخاص فى قطاع المياة، وإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها لطاقة، وغيرها من الأفكار.
جدير بالذكر إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب إستفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الاقليمية.