• وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في مختلف مجالات التنمية والتكامل مع قارة أفريقيا من خلال آلية التعاون الثلاثي
• “المشاط” تستعرض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وجهود التنمية على مدار السبع سنوات الماضية واستعدادت مصر لاستضافة قمة المناخ COP27
• وزيرة التعاون الدولي: 20 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال عامي 2020 و2021 من خلال إطار مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
• وزير الدولة لشئون الكومنولث يشيد بالتعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة وأهمية فتح مزيد من مجالات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن، اللورد أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة والمسئول عن التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة، حيث تم بحث التطورات الإقليمية والعالمية الحالية، فضلا عن مناقشة التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية، العمل المشترك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وشهد اللقاء مناقشة موسعة حول التعاون المستقبلي مع المملكة المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والتعليم والتدريب المهني وسلاسل القيمة، وكافة المجالات ذات الأولوية، واستعداد الحكومة المصرية لتعميق التعاون مع المملكة المتحدة من خلال قارة أفريقيا والمشروعات البينية والتكامل مع القارة السمراء من خلال آليات التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، والذي ينعكس على كافة مجالات التنمية في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 2020 ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، والذي من خلاله تقوم المملكة المتحدة بتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلى المباحثات الجارية لتجديد البيان المشترك للتعاون لتعزيز جهود تضمين القطاع الخاص ودفع مجالات التعاون بين البلدين.
وأشارت إلى أن الجهود المشتركة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين نتج عنها العديد من أوجه التعاون، حيث عززت المملكة تعاونها مع مصر من خلال توفير دعم فني بقيمة 12 ميون جنيه استرليني من خلال البنك الدولي لدعم مجالات الإصلاحت الاقتصادي والاجتماعي والعمل المناخي، كما تمول المملكة المتحدة مشروع سلاسل القيمة الزراعية وزيادة المرونة من خلال اتفاقية C19، إلى جانب الدعم الفني للإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة المالية، ودعم جهود التشغيل، كما أن إصدار أول سندات خضراء في مصر والتي كانت أيضًا الأولى من نوعها في المنطقة خلال عام 2020 كان من بورصة لندن للأوراق المالية، كما قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
وفي سياق متصل أثنت وزيرة التعاون الدولي، على جهود المملكة المتحدة في تنظيم قمة المناخ بجلاسجو COP26، مشيرة إلى المشاركة النشطة للوفد المصري والجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي حول تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخي، وتطلع مصر للعمل عن كثب مع المملكة المتحدة لاستكمال طريق العمل المناخي من خلال تنظيم الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ، وتنسيق الجهود فيما يتعلق بحشد التمويلات الميسرة التي تعزز نمو القطاع الخاص وتحفز مشاركته في جهود التنمية.
وناقشت إطار التعاون مع الممكلة المتحدة من خلال مسرع تمويل المناخ CFA، الذي تعمل من خلاله المملكة المتحدة على دعم جهود الدول النامية في العمل المناخي وتنفيذ التزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، والذي من المقرر أن يتم من خلاله التعاون مع مصر في بناء القدرات والوقوف على المشروعات التي سيتم مناقشتها وعرضها للحصول على التمويلات اللازمة، وتوطيد التعاون في هذا الإطار.
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومسيرة التنمية في مصر التي يتم تنفيذها على مدار السبع سنوات الماضية، والتي مكنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور من بينها مشروعات البنية التحتية، وجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إطلاق استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب إلى خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، مشيرة إلى سعي الحكومة لتعزيز تعاونها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد جهود تنفيذ هذه المبادرة.
وقالت “المشاط”، إن الحكومة، تعمل من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على إعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية من بنيهم البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، وقد تم إقرار استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إطار التعاون الدولي يتضمن ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وترويج قصص مصر التنموية.
وحرصت “المشاط”، على استعراض التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل”، والذي يرصد جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في إطار 4 فصول رئيسية هي (المواطن محور الاهتمام – الاستدامة البيئية – التقدم الاقتصادي – الشراكات من أجل التنمية)، لافتة إلى أن إجمالي التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 20 مليار دولار على مدار العامين رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، من بينها حوالي 5 مليارات دولار للقطاع الخاص.
من ناحيته أكد اللورد أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة، على أهمية العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، وضرورة المضي قدمًا لدفع العلاقات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول تأثير التحديات العالمية بسبب الحرب على أوكرانيا، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، واستعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
وخلال زيارتها للمملكة المتحدة التي بدأت الأسبوع الجاري، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات مع مجالس إدارات والمسئولين من مؤسسات التمويل الدولية والمسئولين الحكوميين في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
