المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
السياسات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام
لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا
دور السياسات الضريبية في تعزيز مسيرة التعافي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية خلال المرحلة القادمة
أهمية انتهاج استراتيجية متدرجة تُراعي التزامن مع خطط التعافي الاقتصادي المطبقة في الدول العربية للخروج الآمن من الإجراءات والتدابير الضريبية قصيرة الأجل التي اُتخِذت ضمن حزم التحفيز المالي والنقدي التي أطلقتها الدول العربية بقيمة 389 مليار دولار أمريكي، لتخفيف التداعيات غير المواتية الناتجة عن الجائحة
توقعات بإرتفاع التضخم بنحو ثلاث نقاط مئوية إضافية على الأقل عن المعدلات المقدرة سابقاً لعام 2022
تركيز الجهود على إصلاح الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فعاليتها في زيادة الإيرادات العامة ودعم النمو الشامل، في ضوء الارتفاع النسبي لمساهمة الإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية بنسبة تتجاوز 35 في المائة
البناء على ما تحقق من إصلاحات في مجال الإدارة الضريبية ومواصلة جهود رقمنة الخدمات الضريبية بما يؤدي إلى تطوير إدارة ضريبية حديثة
تهيئة الأطر الضريبية المحلية، بما يواكب تطور إصلاحات النظام الضريبي العالمي
بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الرابع للضرائب في الدول العربية، الذي يعقد تحت عنوان ” السياسات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا “، الذي نظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والإستثمار، يوم أمس الخميس الموافق 17 مارس (آذار) 2022.
أكد معاليه في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في سياق دعم جهود التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية، في ظل تحديات اقتصادية ومالية تزايدت مؤخراً بسبب الآثار العميقة والواسعة التي خلفتها جائحة كوفيد-19، في مقدمتها اختلال التوازنات المالية الداخلية والخارجية في ضوء ارتفاع مستويات العجز المالي، والدين العام الذي وصل على مستوى العالم بنهاية سبتمبر 2021 إلى حوالي 296 تريلون دولار أمريكي، وضعف الوضع المالي الخارجي، وارتفاع معدلات التضخم جراء تصاعد أسعار الغذاء والمواد الأساسية والانقطاعات في سلاسل الإمداد، إضافة إلى التوقعات باستمرار المخاطر المحيطة بمسار الانتعاش الاقتصادي، في ضوء حالة عدم اليقين بشأن مدى سرعة انحسار الجائحة، والمخاوف من احتمالات تباطؤ زخم النمو الذي بدأ يلوح في الأفق. وأشار معاليه إلى أن المسار نحو التعافي الاقتصادي الكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19 بات مشوباً بقدرٍ كبير من عدم اليقين في ظل هذه التحديات والمخاطر، بالرغم من الدعم المبكر الذي بدأت تقدمه التدابير الاقتصادية المُتخَذة، والتحسن الذي طرأ على الأوضاع الصحية بفضل إتاحة اللقاحات.
في هذا الإطار، أبرز معاليه أهمية السياسات الضريبية في تعزيز مسيرة التعافي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية خلال المرحلة القادمة. بيَّن أن التحدي يكمن في كيفية الموازنة بين تحقيق هذه الأهداف المتداخلة، التي يستلزم تحقيقها انتقاء المزيج الملائم من البدائل المتاحة للسياسات المالية والضريبية.
أشار معاليه أنه في ضوء التطورات الدولية الراهنة، يقدر أن تنخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي عن عام 2022 المقدرة سابقاً بنحو 4.4 في المائة، كما يقدرأن يرتفع معدل التضخم بنحو ثلاث نقاط مئوية إضافية على الأقل عن المعدلات المقدرة سابقاً لنفس العام.
في سياق متصل، أشار معاليه إلى أهمية “الخروج الآمن” من الإجراءات والتدابير الضريبية قصيرة الأجل التي اُتخِذت لتخفيف التداعيات غير المواتية الناتجة عن الجائحة، مبيناً أن قيمة حزم التحفيز المالي والنقدي التي أطلقتها الدول العربية منذ بداية الجائحة وحتى شهر يناير 2022 بلغت حوالي 389 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 121 مليار دولار (ما يمثل 31 في المائة) عبارة عن حزم مالية أطلقتها وزارات المالية في الدول العربية. حيث أشار إلى أن الخروج من هذه الحزم يستلزم انتهاج استراتيجية متدرجة، تُراعي التزامن مع خطط التعافي الاقتصادي.
كذلك تطرق إلى عدد من خيارات السياسات الضريبية التي يُمكن التعويل عليها في دفع النمو الإقتصادي بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية، حيث بيَن معاليه أنه في ضوء تجاوز مساهمة الإيرادات الضريبية في الدول العربية ثلث الإيرادات العامة لتصل إلى حوال 35.8 في المائة (حوالي 10.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي)، تبرز الحاجة إلى تركيز الجهود على مواصلة إصلاح الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية من خلال تبسيط نظم ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وتوسيع قاعدتها، تركيز الضرائب على الأنشطة غير الموائمة للبيئة، وتفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة، إضافة إلى أهمية البناء على ما تحقق من إصلاحات في مجال الإدارة الضريبية ومواصلة جهود رقمنة الخدمات الضريبية بما يؤدي إلى تطوير إدارة ضريبية حديثة تعزز الامتثال الضريبي. كذلك أشار معاليه إلى الحاجة لتهيئة الأطر الضريبية المحلية، بما يواكب تطور إصلاحات النظام الضريبي العالمي، ويُمكّن الاستفادة من التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً في مجال معالجة تحديات الضرائب على الاقتصاد الرقمي.
أخيراً، أكد معاليه حرص صندوق النقد العربي على تنظيم المنتدى الإقليمي للضرائب سنوياً كملتقى لتبادل الآراء والخبرات حول القضايا الضريبية المعاصرة، إدراكاً لأهميتها للدول العربية، مؤكداً على أهمية المناقشات والآراء التي سيتم تناولها في المنتدى للاستفادة منها في تعزيز إدراك صندوق النقد العربي لاحتياجات وأولويات الإصلاحات الضريبية في الدول العربية.
