قال المحاسب محمد حمد الله، رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، إن الدولة المصرية قادرة علي المرور من الأزمة الحالية التي تضرب العالم أجمع وذلك بتكاتف الجميع خلف دولتهم المصرية للحفاظ عليها.
وأوضح رئيس جمعية المستثمرين أن ارتفاع أسعار السلع جاء متأثرا بعدة أسباب أهمها ارتفاع التضخم عالميا وقلة المعروض عالميا بالإضافة إلي حالة التخوف التي أصابت بعض المواطنين مما دفعتهم الي كثرة الطلب علي بعض المنتجات الغذائية وتخزينها وهذا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم والذي يكثر فيه الطلب علي السلع الغذائية.
وأشار محمد حمدالله إلي أن الدولة المصرية استطاعت المرور من أزمة جائحة كورونا التي أثرت علي الاقتصاد العالمي ولكن بتنفيذ بعض الإجراءات والتدابير تمكنت مصر من العبور إلي بر الأمان.
وكشف حمد الله أن هناك وفرة في السلع الغذائية المحلية بالأسواق ولدي التجار ولكن هناك بعض المستغلين يطوعون الأزمة لصالحهم حتي يحصدون أكبر مكاسب مادية ممكنة علي حساب المواطن البسيط والتي يتم التغلب عليها عن طريق المعارض الرمضانية التي تساهم في خفض الكثير من الأسعار وتلبية احتياج الآلاف من المواطنين بأسعار مخفضة بالإضافة إلي الحملات المستمرة علي الأسواق والسويقات للقضاء علي استغلال بعض التجار والتلاعب بالأسعار ووقف تصدير بعض السلع الهامة وثبات سعر المواد البترولية حتي لا تتأثر الصناعة المحلية بالأزمة العالمية وهذا كان له الأثر والمردود الإيجابي في الشارع المصري.
وأكد رئيس جمعية المستثمرين أنه آن الأوان أن نهتم بالقطاع الزراعي خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من متطلبات المواطنين وعدم الاعتماد علي الاستيراد خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.
مطالبا المزارعين بعدم اللجوء إلي تبوير الاراضي الزراعية وتحويلها إلي أراضي مباني بالإضافة إلي استغلال الظهير الصحراوي الشاسع الذي تمتلكه مصر بمختلف المحافظات.
وطالب حمدالله بضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين المحليين والمزارعين لما لهم من دور هام في التوازن الاقتصادي وذلك لزيادة حجم الانتاج العام مما يغطي حجم المواد المستوردة والحفاظ علي توازن الأسعار داخل مصر ومنع التلاعب باسعار السوق حرصا علي المواطنين وخلق حالة من التوازن العام في السوق.
