التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، وبحث مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على متابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي، حيث تم توقيع ١٨ اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة ٢٠٢ مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، في العديد من المجالات التنموية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، والابتكار والإصلاح الإداري والدعم المائي والصرف الصحي، ومكافحة التحرش الجنسي وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وإدارة المخلفات الصلبة وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير البنية التحتية،ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت “المشاط”، حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الإنمائي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع جهود التنمية وزيادة تحفيز القطاع الخاص، ومقابلة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها التحديات المناخية وتعزيز التمويل المبتكر لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى تطلع الحكومة لتنفيذ مزيد من اتفاقيات التعاون الإنمائي مع الجانب الألماني في القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
من جانبه قال السفير الألماني بالقاهرة، إن جمهورية ألمانيا الاتحادية تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في إطار التعاون المشترك لتحقيق التنمية، مبديًا الاستعداد لإنجاز المزيد من أطر التعاون المشترك في سبيل تعزيز الجهود التنموية.
وخلال مارس الجاري افتتحت وزيرة التعاون الدولي، المنتدى القومى الأول لمستقبل العمل فى مصر، الذى تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى إطار مشروع دعم التشغيل بقيمة ٣١ مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت شعار “نعمل معًا من أجل المستقبل”.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ١،٧مليار يورو، تم من خلالها تمويل ٣٠ مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة ٢٤٠ مليون يورو في مرحلتيه الأولى والثانية.
