شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حلقة نقاشية، بمنتدى المرأة في الحكومة، وذلك في إطار القمة العالمية للحكومات التي تُعقد بدبي، وجاءت الحلقة النقاشية تحت عنوان “المرأة في المناصب العامة: أهمية التعاون متعدد الأطراف”، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيدة بريتي سينها، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.

وناقشت الجلسة أهمية التعاون متعدد الأطراف في تعزيز عملية تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية، والدور الذي تقوم به المنظمات الدولية في حشد الجهود المبذولة من قبل الأطراف ذات الصلة، للتغلب على التحديات التي تواجهها المرأة في القيام بدورها في تحقيق التنمية، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق طموحاتها، وتعزيز المشاورات مع صناع القرار لدعم جهود تمكين المرأة، كما سلطت الضوء على التعاون بين الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف لتعبئة الجهود وتحقيق الشراكات التي تدعم مشاركة النساء في المناصب القيادية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات أصبحت أهدافًا وقاسمًا مشتركًا في الجهود الدولية والتعاون متعدد الأطراف، يسعى العالم بأسره لتحقيقها ضمن سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اتفق عليها العالم في عام 2015، كما أضحت هدفًا أساسيًا في كافة استراتيجيات مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة لم يعد مجرد هدف من أهداف حقوق الإنسان التي يجب السعي لتحقيقها، بل أصبح ركيزة رئيسية من ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية، وبناء مجتمعات مستقرة وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات، حيث يشير تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون لعام 2021 أن الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن تضيف أكثر من 6 تريليونات دولار للناتج المحلي الإجمالي إن تمكنت من تحقيق المساواة في معدلات التوظيف بين الجنسين، كما تشير بيانات الأمم المتحدة أنه رغم ارتفاع تمثيل النساء في المناصب الحكومية بجميع أنحاء العالم، إلا أن مشاركتهن في البرلمانات الوطنية لا تزال عند مستوى 23.7% وهي نسبة بعيدة عن تكافؤ الفرص.

وأشارت “المشاط”، إلى جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمشاركة قوية وفعالة للمرأة على كافة المستويات، وتعزيز مشاركتها في التحول إلى اقتصاد أخضر، من خلال المبادرات التي تعزز انتشار الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال في مجال الطاقة النظيفة، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعوق مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتة إلى أن رؤية مصر التنموية 2030 التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية تضع في اعتبارها خلق نمو اقتصادي قائم على تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وتطرقت إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد الأول من نوعه في قارة أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعكس الجهود الحكومية والتزام جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات التي تضمن قيام المرأة بدورها في التنمية، وتمكينها اقتصاديًا، من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو المستدام، وذلك من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعملون جميعهم على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.

ونوهت “المشاط”، بأن تبني القيادة السياسية لقضايا المرأة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومن بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، نتج عنها مؤشرات إيجابية على مستوى مشاركة المرأة في الحكومة والتمثيل البرلماني، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرًا حول “المرأة في أنشطة الأعمال والقانون”، والذي أظهر تقدم تطور مؤشرات مصر في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مفهوم الرقمنة أصبح حاضرًا في كافة خطط التنمية خلال الفترة الحالية، حيث يتحول العالم إلى العصر الرقمي في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل طريقة الحياة في المستقبل، موضحة أنه في ظل الآثار الإيجابية التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة فإنها أصبحت تتيح فرصًا كبيرة لتحقيق مزيد من التمكين للمرأة وزيادة مشاركتها في جهود التنمية على كافة الأصعدة.

وذكرت “المشاط”، أن جائحة كورونا كان لها انعكاسًا إيجابيًا على التوسع في جهود التحول الرقمي عالميًا حيث يشير تقرير مؤسسة IDC إلى أن إجمالي الاستثمار المباشر في التحول الرقمي عالميًا سيصل إلى 6.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2023، بمعدل نمو سنوي 15.5%، ورغم ذلك فإن مشاركة النساء لاتزال منخفضة في دعم هذا التحول، ما يشير إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية الهادفة لتمكين المرأة.

وانتقلت للحديث حول قطاع الزراعة، الذي يعد من أكثر القطاعات التي تعمل فيها السيدات لاسيما في الدول النامية والناشئة، موضحة أنه في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على قطاع الزراعة والموارد الطبيعية في المناطق الريفية، فإن السيدات يكن أكثر تأثرًا بهذه التغيرات في ظل تأثير هذه التغيرات على انخفاض مستوى الدخل وظهور المزيد من الضغوط على الأسر، وهو ما يفرض بذل المزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات، من خلال خطط للعمل المناخي تعزز المساواة بين الجنسين وتستجيب للتحديات التي تواجهها المرأة.

وقالت إن التحديات والصراعات التي يواجهها العالم ينعكس بشكل سلبي على العالم بأسره لاسيما المرأة، وفي حالة مصر فإنها تستضيف 5 ملايين لاجئ جزء كبير منهم من السيدات والأطفال، يتمتعون بحقوقهم كاملة، على كافة المستويات، لافتة إلى أن جهود تمكين المرأة لا يجب أن يقوم بها طرف بعينه بل تتم بشكل مشترك بين الأطراف ذات الصلة من بينها الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.