• إطار تمويل سياسات التنمية يستهدف دعم جهود التنمية في مصر من خلال تعزيز الاستدامة الكلية وفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز جهود تمكين المرأة
• إطار تمويل سياسات التنمية يعكس الثقة من المؤسسات الدولية في جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمضي قدمًا في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدامة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تمويل سياسات التنمية بين الحكومة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية، بقيمة 720 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن إطار تمويل سياسات التنمية، مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يمكن الحكومة من المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال التركيز على ثلاثة ركائز ومستهدفات أساسية هي:-
أولا: تعزيز الاستدامة المالية الكلية: وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية. وفي إطار ذلك، يعمل هذا العنصر على ترسيخ الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وإدارة الديون، والتمويل الأخضر، مما يمهد الطريق لزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الخضراء.
ثانيًا: تحفيز مشاركة القطاع الخاص: في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء. ويلقي هذا العنصر الضوء على أهمية الشمول المالي لتحسين تنمية القطاع المالي من خلال تراخيص التكنولوجيا المالية، الأعمال التجارية وإعادة هيكلة الأعمال.
ثالثًا: تحفيز التمكين الاقتصادي للمرأة: ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزيز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية. ويتمحور هذا العنصر حول تعزيز فرصة حصول المرأة على التمويل، وزيادة نسبة العاملات في مختلف القطاعات وإعادة النظر في آليات الإبلاغ عن التعديات وزيادة عدد السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية.
ووافق مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قراري رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2022، بشأن الموافقة على “إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام” بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار .
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الحكومة نفذت السياسات الخاصة بتمويل سياسات التنمية، بتعاون كافة الجهات الحكومية المعنية، وعقب إقرارها من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو ما لاقى إشادة من المسئولين في البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتأكيدًا على عزم الدولة المضري قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أن التمويل الذي تمت الموافقة عليه يعزز دعم الموازنة العامة للدولة .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، عزم الدولة على المضي قدُمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكنها من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مشيدة بالعلاقات الثنائية مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تدعم رؤية الدولة التنموية وتعزز تعافيها من جائحة كورونا.
ولفتت “المشاط”، إلى أن إطار تمويل سياسات التنمية يعكس الثقة من المؤسسات الدولية في جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمضي قدمًا في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدامة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالدور الذي يقوم به مجلس النواب لمناقشة اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
