الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

المالية الإماراتية تحدد غرامة عدم استيفاء متطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي

قررت وزارة المالية الإماراتية بخصوص التوجيهات الخاصة بتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 50 ألف درهم على الشركات المرخص لها التي لم تستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

وستفرض الوزارة وفقاً للقرار الجديد أيضاً غرامة إدارية لا تتجاوز 300 ألف درهم على المرخص إذا لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلق بالسنة المالية التالية للإخطار الأولي بعدم الاستيفاء، بحسب صحيفة “البيان”.

وتشمل الأنشطة الاقتصادية الواقعية بالبلاد كالآتي: الأعمال المصرفية، وأنشطة التأمين، وأنشطة إدارة صناديق الاستثمار، والشحن، والإيجار التمويلي، وأنشطة مراكز التوزيع والخدمة، وأنشطة المقار الرئيسية، وأنشطة الملكية الفكرية، وأنشطة الشركات القابضة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية في 30 أبريل/نيسان 2019، حيث يتوجب على الشركات ذات الصلة تقديم تقرير إلى هيئة التنظيم المختصة لتثبت امتثالها للقانون في موعد لا يتجاوز 12 شهراً من نهاية كل سنة مالية تبدأ من عام 2019 أي تاريخ الإبلاغ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

نص القرار الجديد للوزارة أنه إذا قررت السلطة التنظيمية أن المرخص له لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلق بنشاط ذي صلة بخصوص سنة مالية معينة، عليها أن توجه إخطاراً للمرخص له تبلغه بموجبه بقرارها، وتشرح الأسباب وتحدد تفاصيل أي غرامة إدارية والإجراء الواجب اتخاذه لاستيفاء متطلبات الأنشطة مع تنبيه المرخص له إلى حقه في التظلم.

وأجاز القرار الحق للسلطة التنظيمية أن تفرض أيضاً غرامات إضافية على المرخص له الذي لا يستوفي متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، كما يجوز أن تشمل تلك الغرامات تعليق رخصة المرخص له أو إلغاءها أو عدم تجديدها.

ويحق للمرخص له التظلم بالاستناد إلى عدة أسباب تشمل عدم نشوء أي مسؤولية، أو التظلم من مبلغ الغرامة المفروضة، فيما لا يجوز بصورة عامة فرض غرامة إدارية بعد انقضاء مدة 6 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن قرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية صدر وفقاً للمعايير العالمية التي حددها منتدى الممارسات الضريبية الضارة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقتضي إلزام الشركات بأن يكون لديها أنشطة اقتصادية واقعية في بلد ما.

يُشار إلى أنه لا تخضع لقرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية الشركات التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة أي إمارة في الدولة أو أي سلطة أو جهة حكومية تابعة لأي منهما ما لا يقل عن 51 بالمائة من الملكية المباشرة أو غير المباشرة في رأسمالها.

أخبار ذات صلة

“مجلس المستقبل”.. منصة مبتكرة لإثراء الحوار المهني

فعاليات يوم التأسيس تبهر السائحين بعروض تاريخية

مبادرة “حلق بحلمك” تقيم النسخة الثانية من مسابقة عرض المواهب لمتطوعيها

15 ألف زائر للجناح الوطني البحريني في «جلفود» بدبي خلال يومين

“بوابة الدرعية” تفتتح معرض “ما حكاه الطين” بمقر اليونسكو في باريس

مركز التحكيم التجاري الخليجي يبحث التعاون المشترك مع هيئة الأشغال العامة القطرية

“مالية عجمان” تحصل على شهادتي آيزو في نظام الإدارة المتكامل والموارد البشرية

مؤتمر أيه سي تي للخزانة في السعودية يستكشف استراتيجيات التمويل المتطورة

آخر الأخبار
الشايب برودكشن تطرح أحدث أغانيها "هنعيده تاني" لـ أمنية بكر عبر يوتيوب متحدث الوزراء : مشروع رأس الحكمة سيقضي على السوق الموازي للدولار حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وزير الرياضة يشهد نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة بورسعيد انطلاق فاعليات يوم التوظيف السنوي بجامعة النيل المصري للتأمين : يستعرض الاتجاهات الحديثة لصناعة التأمين لعام 2024 وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر بمقر المنظمة بباريس رئيس شعبة المستوردين: تركيا اكبر بلد للصادرات المصرية جمعية رجال الاعمال المصريين تطالب بتحقيق اعلي استفادة اقتصادية واجتماعية من مشروع رأس الحكمة وتصحيح ... بدء فعاليات  اجتماعات ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة و رئيس القابضة يتابع لجان العمل شركة الخليج للاستثمار العقاري Gulf Development تكشف عن خطتها الاستثمارية خالد أبو الوفا:طفرة في حجم التبادل التجاري العربي التركي الفترة المقبلة السكة الحديد تبدأ تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة ـ منوف تفتح مكتب محاماة في قهوة بلدى.. تفاصيل مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الصحة: فحص 6 ملايين و153 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية بالوادي الجديد إطلاق أول ماجستير إدارة أعمال عبر الانترنت باللغة العربية من قبل جامعة أمريكية خبير اقتصادي: ضخ 10 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في سوق الصرف يعادل سعر الدولار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية: التعاون الاقتصادي مع تركيا يساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي من ال... خالد حنفي من اجتماع الغرف العربية والتركية في القاهرة: حجم التبادل التجاري تضاعف بحدود ٣٠ في المئة و...