رئيس الوزراء يشيد بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “يازاكى” اليابانية: استثمار خارجي مباشر يدعم قطاع الصناعة ويوفر فرص العمل
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم خلال هذا الاسبوع من لقاءات واجتماعات متنوعة، موضحاً أن جانبا كبيراً منها تناول مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والبنية الأساسية الخاصة بهما، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن اللقاءات والاجتماعات خلال هذا الاسبوع شملت لقاء “آنيكن هويتلفدت”، وزيرة خارجية النرويج، والذي تم عقب التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية، لزيادة حجم التعاون الاستثمارى في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن لقاء مسئولي شركة “ميرسك العالمية”، والذى تم التوقيع عقبه على مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أيضاً إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “يازاكي” اليابانية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمحافظة الفيوم، مشيداً بما تم من جهود فى هذا الإطار، مؤكداً أننا نعمل على تشجيع هذه الجهود ودعمها، لافتاً إلى أن اقامة مثل هذا المصنع، يُعد استثمارات خارجية مباشرة، تدعم قطاع الصناعة المصرية، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً على المتابعة اليومية لهذه الأزمة، وما نتج عنها من ارتفاعات فى أسعار السلع على المستوى العالمى، وكذا حدوث نقص فى سلاسل الامداد، مشيراً فى هذا الصدد، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مشيرا في هذا السياق إلى التنسيقات التي يتم إجراؤها بين الوزارات والجهات المعنية، سعيا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، موضحاً فى هذا الصدد أنه تم اتاحة 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، فضلاً عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، والتى وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعاً.