استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ على نحو يُسهم فى تحسين الأداء بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت عن 1284 سيارة ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 909 سیارات «إعفاءات ذوى إعاقة» بقيمة إجمالية بلغت 241 مليونًا و371 ألف جنيه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات بلغت 38 مليونًا و9 آلاف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 17 مليونًا و538 ألف جنيه، بينما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 9 آلاف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 55 مليونًا و556 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 30 سيارة نقل بضائع وركاب بقيمة 17 مليونًا و67 ألف جنيه خلال مارس الماضى، وتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه السيارات بقيمة 2 مليون و829 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 2 مليون و228 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 116 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة 5 ملايين و174 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام «الإفراج المؤقت» من جمرك السويس خلال شهر مارس الماضى بلغ 41 سيارة، فضلًا على 53 سيارة تم إعادة تصديرها، سبق الإفراج عنها بنظام «الإفراج المؤقت»، وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال مارس الماضى عن 1314 سيارة ملاكى ونقل أشخاص وبضائع بقيمة إجمالية بلغت 258 مليونًا و439 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 60 مليونًا و731 ألف جنيه.