تبني إجراءات تشجع إدراج المسؤولية المجتمعية والبيئية في سياسات المؤسسات المالية والمصرفية
إطلاق برامج للمسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات المالية والمصرفية وعكسها في التقارير الدورية
حث المؤسسات المالية والمصرفية على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح المؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي عُقد هذا العام “عن بعد”. شارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، والبنوك التجارية، والجامعات، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
بيّن معاليه في كلمته، أن إحياء اليوم العربي للشمول المالي يهدف إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية. بناءً عليه، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الوعي باستخدام النظام المالي والمصرفي الرسمي وحثه على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية، وتمكّن من إدماج الفئات غير المشمولة مالياً في القطاع المالي الرسمي، من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام “أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي”.
من جانب آخر، أشار معاليه إلى أن التداعيات والتحديات على القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تُبرز بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة. يحظى في هذا الصدد، تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. في هذا السياق، أكد معاليه أن صندوق النقد العربي يكثف جهوده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية لإصدار العديد من الدراسات والتقارير والأدلة الإرشادية، للمساهمة في تناول المواضيع ذات الأولوية، خاصة على صعيد تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية.
في سياق آخر، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى أهمية تبني استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى مزيد من التطوير والتمكين لأفراد المجتمع في المنطقة العربية، ودعم القطاع المالي والمصرفي لتعزيز أثر المسؤولية المجتمعية على الشمول المالي، إضافةً إلى اعتماد الأدوات والآليات المناسبة للتحقق من إدراج المسؤولية المجتمعية والبيئية في استراتيجيات وسياسات المؤسسات المالية والمصرفية والتأكد من تحسّن المؤشرات في هذا الشأن وإبرازها في التقارير الدورية التي تعدها هذه المؤسسات، منوّهاً في هذا الصدد بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات النقدية والمالية في الدول العربية في سبيل النهوض بالمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات المالية والمصرفية من أجل تعزيز الانتقال نحو تمويل مسؤول ومستدام قائم على الأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، عند صياغة السياسات المالية والنقدية.
من جانب آخر، تطرق معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة إلى أهمية التمويل المسؤول في توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، خاصة منهم الشباب والمرأة وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى التمويل بالطرق المناسبة لهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحسين الظروف المعيشية، بالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مؤكداً في هذا السياق أن المصارف المركزية العربية تسعى إلى مواصلة تحسين مؤشرات التمويل لدى كافة فئات المجتمع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية الخاضعة للرقابة بهدف الحد من التمويل من الجهات غير الرسمية.
في الختام، ثمّن معالي الدكتور الحميدي الجهود التي قامت بها المصارف المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية العربية في السنوات الماضية، لإحياء اليوم العربي للشمول المالي والتنظيم المتميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم، بما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع، مؤكداً على أهمية تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بالمعايير المجتمعية والبيئية وقضايا التمويل المستدام والأخضر.