• بنك الاستثمار الأوروبي يدير منحتين بقيمة 24 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في مشروعات المياه ومكافحة الملوثات الصناعية
• التمويلات موجهة لتنفيذ مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا المنصورة دمياط وتنفيذ محطتي معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان وغرب الإسكندرية بما يدعم تطوير البنية التحتية المستدامة
أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، منذ بداية العام الجاري بلغت قيمتها 300 مليون يورو، إلى جانب إدارة منحتين من الاتحاد الأوروبي بقيمة 24 مليون يورو، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية، في إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان، إنه تم توقيع اتفاق تمويل تنموي ميسر مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع “تطوير خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط” الذي ستقوم بتنفيذه الهيئة المصرية لسكك حديد مصر، حيث يمثل المشروع أهمية كبيرة في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة وتعزيز رؤية الدولة للتحول إلى بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتتماشى مع المعايير البيئية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، نتج عنها تمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل على مستوى خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
وذكر البيان، أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتطوير محطات معالجة المياه، والتوسع في مد خدمات المياه والصرف لكافة ربوع الجمهورية، فقد تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة ٧٨ مليون يورو لتنفيذ “محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان” والذي يقوم بتنفيذه كل من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بالإضافة إلى منحة بقيمة 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروع “محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية” الذي يقوم بتنفيذه كل من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتدعم اتفاقيات التمويل التنموي لمشروعات المياه والصرف الصحي، جهود الدولة لتطوير قطاع المياه والصرف، كما تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، وكذلك الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وتشير خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، أن التمويلات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي، لصالح الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، تسجل 5.4 مليار دولار تمثل 20% تقريبًا من إجمالي المحفظة، لتنفيذ 39 مشروعًا، وتعد من أكثر الأهداف استحواذًا على التمويلات.
وكشف البيان عن توقيع اتفاقية منحة بقيمة ٤ ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي لصالح برنامج “مكافحة التلوث الصناعي-المرحلة الثالثة” الذي يقوم بتنفيذه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.
وتعد منحة برنامج مكافحة التلوثات الصناعية، استكمالا لمساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، في مشروع مكافحة الملوثات الصناعية في مراحله الثلاثة منذ بدايته عام 1996، حيث ساهم البنك بقيمة 125 مليون يورو، إلى جانب تمويلات أخرى من عدد من شركاء التنمية، واستهدف المشروع تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض نسبتها وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
