رأي موحد للقارة الإفريقية حول تحديد مفهوم ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الثامن علي التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية – جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.
ويرأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر في منتصف الأسبوع الحالي بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر حول موضوع “أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي”، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.
وقال الوزير: إن مصر تشارك في لجنة العمل اللائق والاقتصاد التضامني على مدار أسبوعين، وذلك لمناقشة مفهوم ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وكذلك في اجتماعات المجموعة الأفريقية للوصول لرأي موحد يعبر عن أهداف القارة الأفريقية ومواقفه حول هذا الموضوع.
هذا، وقد تضمنت المشاورات التطرق إلى وضع تعريف عالمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع تحديد التحديات والفرص الرئيسية التي يطرحها من أجل الدفع قدماً بالعمل اللائق والتنمية المستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام وبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولاً واستدامة والوصول للعمل اللائق.
كما تستهدف النقاشات تحديد الدور الذي ينبغي للحكومات والشركاء الاجتماعيين الاضطلاع به لتعزيز مساهمة هذا الاقتصاد في تحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان مع تحديد الإجراءات والتدابير ذات الأولوية الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
