شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” وشركة “سوميتومو إيجيبت”؛ لإقامة أكبر مصنع لشركة “سومیتومو” اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع بمدينة “العاشر من رمضان”.
وحضر التوقيع السيد/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، والسيد/ میرشا سيربو، رئيس عمليات شركة “سوميتومو يورب ليميتد”، والسيد/ رودي رودولف، نائب العضو المنتدب للشركة.
ووقع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو إيجيبت”.
وقبيل التوقيع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر، من خلال إقامة مصنع جديد لتصنيع ضفائر السيارات، وما تستهدفه الشركة من زيادة معدلات تصدير منتجاتها للخارج وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله، بما يتماشى مع ما أقرته الحكومة مؤخرا من حوافز جديدة وتسهيلات إجرائية للمستثمرين تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات الفنية الحديثة إلى مصر.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب: تعمل الشركة بمصر في مجال تصنيع ضفائر السيارات، وتصدر كافة منتجاتها إلى معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، من خلال ثمانية مواقع إنتاجية موزعة بين كل من محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، مشيرا أن شركة “سومیتومو” توفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من كافة التوسعات الجديدة للشركة بمصر.
وقال السيد/ میرشا سيربو، رئيس عمليات “سوميتومو يورب ليميتد”، إن قرار الشركة لزيادة استثماراتها في مصر جاء انعكاساً لثقتها في مناخ الاستثمار بمصر، ورغبة في الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، فضلا عما تجده الشركة من دعم وتيسير لكافة الإجراءات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مُشيرا إلى أن الشركة حققت صادرات بقيمة ما يعادل 10 مليارات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة، كما أن الشركة تساهم بشكل فعّال في تطوير التعليم الفني والتقني.
وأشار السيد/ أحمد مجدي، العضو المنتدب للشركة، إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه عام ونصف العام، ومن المستهدف بدء التشغيل بنهاية عام ٢٠٢٣.
ومن المقرر أن يتم تصدير كامل إنتاج المصنع الجديد للخارج، مما يسهم في رفع معدل الصادرات المصرية.