المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمؤسسة العربية لعلماء الشباب يوقعان بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التنمية المستدامة
د. شريفة شريف: التعاون يأتي في إطار اختصاص المعهد بتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في مجال التنمية المستدامة بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية
? وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ ممثلا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والمؤسسة العربية لعلماء الشباب، ممثلا عنها الدكتور علاء الصادق، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التنمية المستدامة. حضر التوقيع الدكتورة هبه الباز، مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد، ورضوى محسن، نائب مدير المركز.
وقالت الدكتورة شريفة شريف إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار اختصاص المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالعمل على بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، وأيضاً القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال التنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية المعنية.
وأشارت شريف إلى أن أنشطة التعاون المشترك وفقا للبروتوكول تشمل الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتقديم خدمات التدريب المهني والتعاون في مجال البحث العلمي في التنمية المستدامة.
من جانبه أشار الدكتور علاء الصادق إلى أن المؤسسة العربية لعلماء الشباب تعمل من أجل تشجيع الشباب وإيجاد فرص عمل لهم لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية قائمة على ترجمة وتوظيف نتائج البحث العلمي لخدمة المجتمع وسد الفجوة التكنولوجية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع متكامل لبناء القدرات للشباب المصري يعمل على تشجيع ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على المعرفة ورفع مستوى دخل الفرد فيها.
وأوضح الدكتور علاء الصادق أن تلك الشراكة ستتيح العمل على تحقيق اقتصاد المعرفة بما يخدم المجتمع المصري والعربي من خلال ترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات، وتطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات العلمية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني، وتقديم خدمات تنموية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في مصر.