في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية .
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة في عدد من المحافظات ، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة والدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.
كما شارك في الاجتماع أيضاً المستشار د.تامر الفرجانى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وممثل هيئة الرقابة الإدارية والمدير التنفيذي للمنظومة الالكترونية وسكرتيري عموم الشرقية والإسكندرية وأسيوط وسكرتير عام مساعد مطروح ومدير الأملاك بعدد من المحافظات والمستشارين القانونيين وقيادات وزارة التنمية المحلية .
وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة ، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة الماضية .
وأكد وزير التنمية المحلية على الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام ، حيث يتلقى السيد رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم ، وشدد ” شعراوى ” على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين ، وطالب الوزير السادة المحافظين بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون .
كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظات خلال الفترة الماضية في ملف التقنين مطالباً بمزيد من الجهد للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنون وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف .
ومن جانبه عرض اللواء عبدالله عبدالغنى خلال الاجتماع معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة والغير جادة والعقود المحررة .
وأشار عبد الغنى إلى تأكيدات المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة العليا الدائمة على سرعة حل أي مشاكل أو معوقات تواجه عمليات التقنين وذلك بصورة غير تقليدية وكذلك التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستكمال التقتين للطلبات الجادة، وفى الوقت نفسه التعامل الحاسم مع حالات التعدى والمتقاعسين عن التقنين ، وعرض اللواء عبدالله عبد الغنى خريطة العمل المفصلة لتنفيذ دورة التقنين بالمحافظات.
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية كرست مجهوداتها لتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية في ملفات التصالح وتقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة وكذلك إزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنعها تماما من خلال الرصد الفوري لوحدة المتغيرات المكانية بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية التابعه للقوات المسلحة
واضاف المحافظ انه تنفيذا لتعليمات وزير التنمية المحليه فقد راعت محافظة الشرقية في تنفيذها لجميع هذه الملفات البعد الاجتماعي للمواطنين، وقال الدكتور ممدوح غراب قمنا بلقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لترغيبهم ودفعهم للدخول تحت مظلة الدولة وتقنين أوضاعهم المخالفه اعلاءا لهيبة الدولة وسيادة القانون مما كان له بالغ الأثر في ارتفاع اعداد تحرير عقود تقنين أوضاع ..المتعدين وواضعي اليد علي أملاك الدولة وتم تحرير عدد ( 10430 ) عقد .
وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المضى قدماً فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب ، مشيراً الى ان الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون معلناً تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفا امتناعهم بانه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
كما عرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال اللقاء الموقف الحالي لمنظومة التقنين والإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الملف بمحافظة مطروح والعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها.
كما عرض اللواء خالد شعيب بعض المقترحات والحلول والأفكار الغير تقليدية التي يمكن أن تساعد في زيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ خلال الفترة القادمة .
كما استعرض أيضا السادة نواب محافظتي الاسكندرية والاسماعيلية آخر مستجدات منظومة التقنين بالمحافظة وعدد العقود التي تم تحريرها وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الاداء وبعض مقترحات التغلب عليها .
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للسادة المحافظين لهذا الملف ، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للإنتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضى التي تم إزالة تعديات من عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأى تعديات تحدث على الأراضى المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضى والتحويل الفوري لأى مخالفات للجهات القضائية المختصة ، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية عدم المغالات في أسعار التقنين طبقاً للسعر السوقى مع مراعاة البعد الإجتماعى والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوى .
