الرئيس السيسي يولي اهتماما كبير لتوطين الصناعة وحوافز استثمارية غير مسبوقة للشركات العالمية للتصنيع في مصر
وزارة الاتصالات نجحت في تنفيذ مبادرة مصر تصنيع الالكترونيات والاتفاقيات الجديدة ستؤدي الي خفض اسعار الهواتف في الاسواق
قال المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان القيادة السياسية نجحت في تحويل مصر الي مركز اقليمي لانتاج وتصنيع وتصدير الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا مثمنا جهود الرئيس السيسي في دعوة الشركات العالمية لتواجد في مصر والتصنيع المحلي وتوطين الصناعة وهذا ما ظهر جليا في توجيهاته المستمرة للحكومة بذلك بالاضافة الي رعايته وتبنيه للمبادرة الرئاسية “مصر تصنع الالكترونيات “.
وتابع رئيس الشعبة ان الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة والاعفاءات الضريبية والجمركية علي مكونات الانتاج والمواد الخام دفعت اكبر شركتين عالميتين ” نوكيا – وفيفو” الي التصنيع محليا في مصر مما سيؤدي الي توفير فرص عمل مباشرة للعمالة المصرية المدربة والتي اهلتها وزارة الاتصالات بعد خلق جيل جديد من الشباب المصري الواعد.
واوضح سعيد علي ان توطين صناعة الالكترونيات ومستلزماتها ضمن اولويات خطة الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات مؤكدا علي ان تصنيع نحو 1.5 مليون هاتف محمول في مصر سنويا سيؤدي الي تقليل تكاليف الشحن وخفض الاستيراد من الخارج لهذه المنتجات الاستراتيجية للمواطنين بالاضافة الي الحفاظ علي العملة الخضراء ” الدولار” وعدم استنزافه في عملية الاستيراد.
واشار سعيد الي ان مصر سوق واعد وكبير ويصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول فيه الي 100 مليون مشترك بالاضافة الي الانترنت الموبايل موضحا ان حجم استثمارات سوق المحمول في مصر تتخطي 100 مليار جنيه سنويا ويصل اجمالي قيمة المبيعات للهواتف الذكية نحو 40 مليار جنيه سنويا .
واوضح ان سوق الهواتف المحمول شهدت ارتباكا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث ان الفاتورة الاستيرادية تراجعت بسبب ظروف الشحن والنقل مع تداعيات جائحة كورونا تلتها الازمة الاقتصادية العالمية وازمة نقص انتاج الرقائق الالكترونية ووما تبعها من نشوب الحرب الروسية الاوكرانية والتي اثرت علي جميع الدول وادت الي صعوبة في الاستيراد وتاخر الشحنات بالاضافة الي الاجراءات التي اقرتها مصلحة الجمارك لتسجيل الشحنات والمستندات المعتمدية للحصول علي الشحنة.
واكد علي ان تغير فكر وسياسة الشركات العالمية نحو التصنيع في مصر واتخاذها منصة للتصدير الي افريقيا كبوابة العبور الامنة حيث يوجد نحو 1.5 مليار مستهلك في القارة السمراء مثمنا تعزيز الدولة والقيادة السياسية لتوطين التصنيع محليا والاعتماد علي الانتاج في عدة مجالات علي راسها الهواتف المحمولة.
وقال ان عدد من الشركات العالمية الاخري سيقوم بالاعلان عن التصنيع محليا في مصر مشيرا الي ان خطة الدولة ان تصبح مصر قاعدة تصنيعية كبرة للمنتجات الالكترونية والاجهزة المنزلية في ظل وجود عمالة رخيصة وتوفير الدولة المرافق والبنية التحتية من شبكة طرق قوية وجميع مستلزمات التصنيع ومنح المستثمرين تعريفة خاصة في اسعار الكهرباء.
