كشفت مصادر أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي يبلغ 3 مليارات دولار، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وكشف مصدر مطلع أن التفاوض وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية.
وأوضح المصدر أن المفاوضات خلال الفترة الماضية أسفرت عن الاتفاق مع مسؤولي الصندوق مع مصر على 3 مليارات دولار، بعد أن كان الجانب المصري يحاول الحصول على مبلغ بين 5 إلى 10 مليارات دولار.
وأكد المصدر أن مسؤولي صندوق النقد الدولي طالبوا مصر بتحقيق 4 شروط، أبرزها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات والخبز، لخفض عجز الموازنة، والشرط الثاني تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة.
وأوضح المصدر أن الشرط الثالث أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حرا بالكامل ومرنا، لأنهم يرون أن سعر الدولار ما زال مدارا، ولم يُترك للعرض والطلب بشكل كامل.
ولفت إلى أن الشرط الرابع هو خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، وهو ما بدأت الحكومة في الاستجابة له بطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة، وبدأت بشركة الغزل والنسيج، بجانب بيع بعض الحصص في عدد من الشركات لمستثمرين خليجيين.
وأشار المصدر إلى أن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم كاملا، لأن ذلك الأمر لا يتوافق مع رؤية القيادة السياسة، التي تؤكد على ضرورة استمرار الدعم، خاصة في رغيف الخبز، ومبادرات حياة كريمة، وحق محدودي الدخل في الحصول على مسكن آمن وحياة كريمة.
وأضاف المصدر: “مصر لديها التزامات يجب سدادها قبل نهاية العام الجاري، ما بين أقساط والتزامات بما يقرب من 30 مليار دولار، ومصر قادرة على الوفاء بتلك الالتزامات”.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، كما قال أن الدولة المصرية تقدم دعما نقديا لـ 4 ملايين أسرة (بواقع 16-20 مليون مواطن) من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتمت إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا لهذا البرنامج.
وحصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي على مدار الـ6 سنوات الماضية، بما يقرب من 20 مليار دولار، وكانت البداية بقرض الـ12 مليار دولار في عام 2016 لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
