قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، اليوم الإثنين، بمقر وزارة المالية، لاستعراض الأداء المالي للموازنة العامة المصرية، أن إيرادات البلاد نمت بنسبة 19.6 بالمئة لتصل إلى 1.32 تريليون جنيه، في العام المالي السابق الذي انتهى يونيو الماضي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية 18.7 بالمئة لتصل إلى 990 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2022، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2 بالمئة للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2 بالمئة في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13 بالمئة في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1 بالمئة من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة.
كما أشار إلى أن الحكومة تمكنت من استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3 بالمئة من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي 2021-2022
وأضاف وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضًا أوليًا بلغ 1,3بالمئة في العام المالى الماضى.
“جاء ذلك مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزًا أوليًا بلغ 4,7 بالمئة وخفض العجز الكلى للموازنة بنسبة 6,1 بالمئة على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالى المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للحكومة”، بحسب ما صرح الوزير.
وفي المقابل، قال وزير المالية أنه نتيجة تحرك سعر الصرف في العام 2021-2022 حدث زيادة 4 بالمئة في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، ليسجل 85.3 بالمئة.
وأضاف أن مصر تستهدف أن يصل نسبة العجز من الناتج المحلي لـ 4 بالمئة في العام المالي 2026-2027.
وقال معيط أنه يتوقع انخفاض العجز الكلي للميزانية إلى 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2022-2023 و5 بالمئة في العام المالي القادم من 6.1 بالمئة في موازنة العام الماضي.
وبالحديث عن قرض صندوق النقد، أكد معيط أن المفاوضات مع الصندوق مستمرة، مشددا على أن الصندوق لم يطلب مطلقاً رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية، ولم يتم حتى الآن تحديد حجم التمويل المستهدف من صندوق النقد الدولي، والصندوق لم يطلب الغاء مبادرات التمويل ذات الفوائد المخفضة.
