الفريق يُناقش:
الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا
متطلبات تصميم أنظمة الإنذار المبكر لدى القطاع المصرفي
أثر تغيرات المناخ على الاستقرار المالي وطرق تطبيق المبادئ الإرشادية الصادرة عن صندوق النقد العربي
تداعيات العملات الرقمية على الاستقرار المالي
تطوير اختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية في ضوء التطورات العالمية الراهنة
أثر ارتفاع المديونيات العامة على الاستقرار المالي
منظومة إدارة الأزمات المصرفية وخطط التعافي
يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس (آب) 2022، الاجتماع الدوري السادس عشر “عن بعد” لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والإتحاد الدولي لهيئات مراقبي التأمين، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس إدارة الأزمات الأوروبي.
يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.
يتناول الفريق في الاجتماع السادس عشر، عدد من المواضيع الهامة التي تواكب آخر المستجدات المرتبطة بقضايا الإستقرار المالي، من بينها اختبارات الأوضاع الضاغطة على صعيد الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد. سيتم في هذا الصدد مناقشة دور هذه الاختبارات خلال الجائحة، ومدى الحاجة إلى تطويرها مستقبلاً أخذاً في الاعتبار المخاطر المستجدة على القطاع المصرفي. كما سيتم مناقشة جوانب أخرى، تتعلق بطرق تعزيز منظومة إدارة الأزمات لدى المصارف المركزية، ودور مؤسسات ضمان الودائع في التعامل مع الأزمات المصرفية، وأساليب تصميم أنظمة الإنذار المبكر لدى القطاع المصرفي.
كذلك تشمل مواضيع الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا الجديدة التي تخص الاستقرار المالي في الدول العربية، منها: التقنيات الرقابية والتنظيمية من منظور الاستقرار المالي، والأثر المتوقع لنسبة التسهيلات الائتمانية غير العاملة بعد رفع تدابير الدعم المتخذة من البنوك المركزية، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وكيفية تطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس تلك المخاطر. كما تشمل هذه المواضيع محددات ربحية البنوك، وأثر ارتفاع مديونية الحكومات على الاستقرار المالي.
في سياق أوراق العمل التي يعمل عليها الفريق، سيتم مناقشة تجربة البنك المركزي العُماني في تطبيق مؤشر الاستقرار المالي. كما سيتم استعراض تجارب الدول العربية على صعيد تبني منظومة ضمان الودائع. أخيراً ستشمل المناقشات التحضيرات المتعلقة بتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023 والتقدم بشأن إعداد فصول التقرير.
على صعيد آخر وفي إطار تعاون الفريق مع المؤسسات الدولية، سيقدم مجلس الاستقرار المالي عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المجلس، خاصة منها موضوعي تداعيات جائحة كورونا والأمن السيبراني. كما سيستمع الفريق إلى عرض آخر من لجنة بازل للرقابة المصرفية، حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة اللجنة، وعرض ثالث من معهد الاستقرار المالي حول إدارة الأزمات المصرفية في اقتصادات السوق الناشئة، إضافةً إلى عرضين آخرين من البنك المركزي الأوروبي، ومجلس إدارة الأزمات الأوروبي حول العملات الرقمية وإدارة الأزمات، على التوالي.
في هذه المناسبة، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي، حيث أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. أعرب معاليه عن سروره بالتقدم في مناقشة المواضيع الهامة والمستجدة من قبل الفريق، المنسجمة مع أولويات الدول العربية. كما نوّه بالتطور الملحوظ الذي شهده تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 والتطلع لتقرير العام القادم 2023. كما أكد معاليه على الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال الفريق والدور البارز الذي يقوم به على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي يعدها الفريق ومتابعة التوصيات.
