* أحمد عيسى وزير السياحة والآثار:

خطط لتطوير آليات التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم القدرات التنافسية لشركات القطاع السياحي

* الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:

ورش عمل متخصصة لتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بقطاع السياحة بكيفية الحصول على التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي 

اجتمع السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور السيد أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وكيفية تنمية القطاع من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية.

استهل السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة مع الهيئة العامة للرقابة بما يدعم جهود الوزارة في مساعدة شركات القطاع السياحي على النمو والتوسع، ليستمر القطاع في لعب دور محوري في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي.

شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول كيفية تطوير آليات التعاون لدعم جهود الوزارة للمضي قدما نحو تطوير قدرات القطاع وتعزيز تنافسيته، حيث تم التوافق على عقد ورش عمل متخصصة ولقاءات موسعة خلال الأسابيع المقبلة، ينظمها معهد الخدمات المالية الخاضع لإشراف الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، القائم على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه في مصر، وذلك لتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الأعضاء بالغرف السياحية والاتحاد بفرص الحصول على التمويل من خلال الأنشطة والشركات المرخص لها من قبل الهيئة مثل التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، وغيرها من الأدوات التمويلية.

كما ستتناول اللقاءات وورش العمل تحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات والآليات التي يجب أن تتبعها الشركات لحماية حقوقها عند الحصول على التمويل المطلوب في إطار دور الهيئة بالعمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره لاهتمام وزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة بالعمل على تطوير قدرات القطاع ورفع تنافسيته عبر الاستفادة من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، مؤكداً أن هذه اللقاءات من شأنها مساعدة الشركات على تنويع مصادر تمويلها اللازم لنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم.