إيمي بوب: مصر من الدول المهمة بالنسبة لنا.. ونتطلع لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة المصرية

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة/ إيمي بوب، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة للإدارة والإصلاح، والسيد/ عثمان بلبيسي مستشار أول لمدير المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

في البداية، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسادة الضيوف، وأعربت عن تقديرها للتعاون المثمر بين وزارة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمنظمة الدولية للهجرة في خدمة المهاجرين، حيث كان هناك العديد من المشاريع في السنوات السابقة ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير البدائل الآمنة للهجرة، لتعزيز الفرص وإتاحتها للشباب في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية في إطار اعتزام الوزارة التوسع في المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إلى جانب الاهتمام هذه المرة بقضايا البيئة والمناخ وتأثيرها على حركة الهجرة عالميًا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، والتي من المتوقع أن تناقش أوضاع التغير المناخي في البلدان المهددة والتي يقيم فيها مصريون مثل جرز فيجي والفلبين.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على التوسع في ملفات التعاون مع منظمة الهجرة الدولية مثل قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية العائدين وإدماجهم، وكذلك الحفاظ على حقوق المواطن في الهجرة الآمنة، مشيرة إلى أن تبادل الآراء والأفكار مع المنظمة واستعراض التجارب الدولية المختلفة هو سبيلنا لتحقيق أقصى استفادة وتوفير أفضل الحلول.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن أولويات وزارة الهجرة في المرحلة الحالية هو تسليط الضوء أكثر على رعاية مصالح المواطن المصري بالخارج على عدة مستويات، مثل إطلاق محفزات لربط الفئات المختلفة من المصريين في الخارج بوطنهم، بدءًا من الأطفال من أبناء الجيلين الثاني والثالث، ومرورًا بالمرأة المصرية ودعم قضاياها، وكذلك الاستفادة من علماء وخبراء مصر بالخارج، بالإضافة إلى مسألة التحويلات النقدية.

وخلال اللقاء أيضا، استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، جهود المركز المصري الألماني في تدريب وتأهيل الشباب، بجانب التعاون مع الجانب الألماني لتوفير الفرص الآمنة، وإعادة استيعاب العائدين، وإطلاق مراكز تدريب متخصصة في 14 محافظة، وكذلك مشروع “THAMM” واتفاقات انتقال العمالة، وسلط الضوء على التجربة الرئاسية “مراكب النجاة” بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، لإدماج المصريين بالخارج في تنمية المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، والتي جاءت وفقا لتوصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019.

من جانبها، قامت السيدة/ إيمي بوب، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بتهنئة السفيرة/ سها جندي لتوليها منصب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقد أثنت على التعاون الناجح مع وزارة الدولة للهجرة وما أسفر عنه مبادرات ومشروعات مثمرة ومؤثرة في عجلة التنمية في المجتمع المصري، مع التأكيد على أن مصر تعد من الدول الاستراتيجية والمهمة بالنسبة للمنظمة الدولية للهجرة.

وأضافت بوب أنه لابد من تعزيز الجهود لضمان كرامة المهاجرين، بجانب تنمية المجتمعات المحلية لتوفير فرص العمل للشباب في ظل ما نسعى إلى تحقيقه وفقًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتابعت “إن العالم بصدد التحضير لقمة المناخ COP27، ونتمنى التوفيق للجميع ولمصر في فعاليات هذه القمة، والتي تبحث قضية مهمة تلقي بظلالها على سوق العمل والعمالة في العالم أجمع وهي قضية التغير المناخي”.

وتناول اللقاء بين السفيرة سها جندي ونائب مدير المنظمة الدولية للهجرة عدة محاور من بينها بحث سبل التعاون مع مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في مختلف دول العالم في تقديم الاستشارة (القانونية – الحقوقية) والمساعدة للمصريين بالخارج، وتنظيم جلسات للحوار بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بين المسؤولين بدول الخليج لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه المصريين العاملين بهذه الدول للتوصل لحلول عملية مشتركة تحافظ على حقوق المصريين العاملين في دول الخليج ولا تتنافى مع قوانين الهجرة الخاصة بهذه الدول، تطوير وتنظيم برامج خاصة بإعادة دمج وتأهيل المصريين العائدين من الخارج لدمجهم مرة أخرى في المجتمع المصري لتعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية العائدة للاستقرار بمصر، وإطلاق برامج جديدة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وجذبهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ برنامج خاص بتدريب وتأهيل العمالة الفنية في مجالات الصناعات الخضراء والأمن الغذائي لخلق فرص عمل بما يتماشى مع تطور متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتنفيذ مشروعات هدفها تشجيع انتقال الأيدي العاملة، لخلق فرص عمل للعمالة المصرية الماهرة بدول أوروبا وغيرها من دول العالم.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على دراسة كافة المقترحات المقدمة والتعاون نحو تنفيذها ومن بينها: التعاون في تنفيذ المشروع “شراكات من أجل تنقل العمالة الماهرة” بهدف خلق فرص عمل للمصريين في الخارج مع القضاء على ظاهرة هجرة العقول، وكذلك تنفيذ مشروعات لجذب المصريين في الخارج للاستثمار في مصر وحثهم على المشاركة في المشروعات والمبادرات التنموية بالدولة، والعمل على تأهيل الشباب من خلال تدريبه حتى يتناسب ومتطلبات سوق العمل المصري والدولي، وتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات في الـ14محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية لتعظيم الاستفادة والنتائج.