بداءت اليوم جلسات المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية المنعقد فى اكاديمية الشرطة، تحت رعاية وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية بحضور كل من اللواء الدكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بمصر رئيس المؤتمر، وعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
ورحب الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالحضور، ووجه الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره الرائد في دعم العمل العربي المشترك ومساعيه الحثيثة لخدمة القضايا العربية العادلة.
وأعرب عن تقديره البالغ لما يوليه من اهتمام كريم بحقوق الإنسان وصون كرامته، واعجابه الكبير بما تشهده مصر في ظل قيادته الحكيمة من نهضة شاملة في شتى الميادين، وراجيا للرئيس السيسي موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.
كما توجة كومان بالشكر والامتنان إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الرعاية الكريمة التي يحيط بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بالتوعية الأمنية والإعلام، مقدرا كل التقدير على ما لقيناه من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة وما وفرته لنا الوزارة الموقرة من أسباب الراحة والطمأنينة، وشاكرا لمعاونيه كافة ولسائر إطارات الوزارة مجهوداتهم الجبارة لإنجاح هذا المؤتمر وما سبقه من فعاليات.
ورحب كومان بعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي الذي يشارك لأول مرة في هذا المؤتمر، مع ممثلي الهيئات العربية والدولية المعنية بالأمن وحقوق الإنسان، ووجه التحية والتقدير والامتنان إلى وزراء الداخلية العرب، على جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي وتدعيم حقوق الإنسان وكرامته.
وقال “إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم في القاهرة يأتي نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني ولتدعيم التعاون العربي في هذا المجال”.
وأضاف كومان “لقد تلقينا ببالغ الشكر والتقدير المبادرة القيمة التي تقدمت بها الوزارة الموقرة أثناء اجتماع اللجنة التي انعقدت يوم الإثنين للنظر في تعزيز عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان، والتي تمثلت في عدة إجراءات منها تخصبص عشرين منحة دراسية في مجال حقوق الإنسان في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة وتنظيم دورة تدريبية سنوية للكوادر الأمنية العربية ومواصلة تنظيم المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي ورصدت لها جوائز قيمة وتم الإعلان عن نتائجها أثناء المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، في ديسمبر الماضي. هذا علاوة على دعم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالكواذر البشرية اللازمة للقيام بالمهام التي أسندها إليه المجلس في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضح أن نظرة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى موضوع حقوق الإنسان تقوم على إيمان راسخ بأنه لا تعارض بين بسط الأمن واحترام حقوق الإنسان.
وقال “بل إن قناعتنا الثابتة هي أن الأمن وحقوق الإنسان عنصران متكاملان يعزز كل منها الآخر، فكلما استتب الأمن كلما تعزز احترام حقوق الإنسان، ناهيك عن أن الأمن هو في حد ذاته حق أساسي من حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه من ناحية أخرى فإن حرص أجهزة إنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان أثناء ممارسة العمل الأمني من شأنه أن يعزز العلاقة بينها وبين المواطنين ويقيم بين الشرطة والمجتمع شراكة وثيقة يغنم منها الأمن وحقوق الإنسان على حد سواء.
وأكد أن هذا التصور لعلاقة الأمن وحقوق الإنسان هو الذي جعل المجلس ينفتح على كل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ويثمن الدور الذي تقوم به ويعمل على الاستفادة مما تبديه من ملاحظات بشأن أداء أجهزة الأمن.
وقال “دعوني أشير هنا على سبيل المثال إلى اعتماد المجلس لصيغتين معدلتين لكل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي ومدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين، تم إعدادهما في ضوء ملاحظات وردت بشأنهما من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.”
وأضاف كومان – في كلمته خلال المؤتمر – “إن بين أيديكم اليوم جدول أعمال حافلا بالمواضيع المهمة التي ستجد منكم دون شك كل العناية والاهتمام، وسيكون لتبادل الممارسات الفضلى في مجال تعزيز حقوق الإنسان قسط كبير من مداولاتكم من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، واللائحة التوجيهية الموحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز حقوق الإنسان أثناءها، التي تم إعدادها في ضوء مرئيات الدول الأعضاء”.
وأشار إلى إسهام وزارة الداخلية في حماية الأسرة الذي يجسد التصور المتجذر لدى المجلس من أن الأمن لا يقتصر على الوقاية من الجريمة ومكافحتها وإنما بتجاوز ذلك إلى العناية بالإنسان والأسرة والفئات الاجتماعية، وتقديم شتى أنواع الخدمات لهم، في إطار ما بات يعرف بالشرطة المجتمعية أو شرطة الجوار.