• تشير التقديرات إلى نمو سوق السيارات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 30% بين عامي 2022 و2028 في دولة الإمارات العربية المتحدة
• يسهم تركيز حكومة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز جهوزية البنية التحتية في تسريع وتيرة تبني السيارات الكهربائية
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثامنة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية وذلك وفقاً لنتائج “مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي – Gemrix 2022” الذي أصدرته “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم. وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات مساعيها لتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050، حيث استندت “آرثر دي ليتل” في دراستها الجديدة إلى تحليل محركات سوق المركبات الكهربائية وتقييم مستوى الجاهزية العامة في الأسواق حول العالم.
وشهد الاهتمام بالتحول إلى المركبات الكهربائية تسارعاً ملحوظاً على مدار السنوات الأربع الماضية بين أوساط الشركات والمجتمعات على حد سواء وذلك نتيجة الآثار المتزايدة المترتبة على ظاهرة التغير المناخي. وسجّل “مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي للعام 2022” من آرثر دي ليتل وجود ارتفاع كبير في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.
وقال جوزيف سالم، شريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط: “يتزايد توجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط نحو اعتماد تكنولوجيا المركبات الكهربائية في البنية التحتية للشوارع، وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة متقدمة على مستوى العالم في مستوى الجاهزية للتنقل الكهربائي. ونهدف من خلال المؤشر العالمي للجاهزية للتنقل الكهربائي إلى المساعدة على فهم النطاق الكامل للتنقل الكهربائي وامكاناته المتوقعة، وتقديم الدعم لشركات السيارات عبر منحهم رؤى ثاقبة حول مدى جاهزية الأسواق لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية”.
ووفقاً لمخرجات الدراسة الجديدة، لا يزال سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مراحل مبكرة ومن المتوقع أن يشهد تطوراً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% بين عامي 2022 و2028. وتشكل سيارات نقل الركاب حوالي 95% من سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة الارتفاع الملحوظ في خدمات تأجير السيارات والنطاق المحدود للمركبات التجارية المستخدمة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتمكنت حكومة الإمارات في إطار رؤية الإمارات 2021 من تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة. وتمكنت من تحويل 20% من سيارات الجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية وتعتزم أيضاً زيادة عدد السيارات الكهربائية في الشوارع إلى 42,000 بحلول عام 2030.
تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي إلى السيارات على مستوى العالم. وأطلقت إمارة دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية في عام 2015 لزيادة عدد محطات الشحن. ومنذ ذلك الحين، شهدت شبكة محطات الشحن توسعاً ونمواً لتصل حالياً إلى 325 محطة في جميع أنحاء الدولة. ولتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات معاً على تقديم مجموعة من الحوافز مثل مواقف السيارات المجانية والإعفاء من رسوم التعرفة المرورية إضافة إلى رسوم التسجيل المخفضة بهدف جعل وسائل النقل العام خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.
وكانت المنطقة الحرة بجبل علي في إمارة دبي قد شهدت افتتاح أول مركز لوجستي للمركبات الكهربائية والبطاريات على مستوى المنطقة، تماشياً مع رؤية الإمارات للتحول إلى الاقتصاد الدائري من خلال ضمان سلسلة إمداد متسقة لحلول التنقل المستدامة. وبحسب الدراسة، يفكّر نحو 30% من سكان الإمارات العربية المتحدة في شراء سيارة كهربائية للمساهمة في التحول الأخضر ويعتقدون أنها تقدم قيمة أفضل على المدى الطويل مقابل ما يدفعونه من مال مقارنة بالمركبات التقليدية. ومن المرجح أن يتأثر الأفراد في الفئة العمرية 20-25 عاماً بالعوامل البيئية ويمكن أن يشكّلوا أصغر الفئات اعتماداً للمركبات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، كانت هناك استثمارات ضخمة لتقليل الوقت المطلوب لشحن المركبات الكهربائية، ما يوفر المزيد من الحوافز للمستهلكين لتبني هذا النوع من المركبات.
يمكن الاطّلاع على التقرير كاملاً من هنا.
