بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العاصمة أبوظبي من 19 إلى 23 سبتمبر
- الإمارات تولي أهمية استثنائية للبنية التحتية للجودة ولديها نحو 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية معتمدة
- أكثر من 2000 مشاركاً في الحدث من مختلف أنحاء العالم بين الحضور المباشر والافتراضي
- الاستضافة الإماراتية ثمرة للجهود التكاملية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحفيز النمو الصناعي الوطني واستمرارية لدورها الريادي في مجال التقييس
- جلسات حوارية متخصصة بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء بأجهزة التقييس الوطنية والإقليمية والدولية
- الحدث يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئات تقييس وطنية واقليمية مختلفة
تستضيف دولة الإمارات، في العاصمة أبوظبي، أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس “ISO” لسنة 2022، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر، في مركز أدنوك للأعمال، بحضور سعادة أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة، ومشاركة أكثر من 2000 على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة.
مكانة الإمارات في منظومة التقييس الدولي
ويعد عقد هذا الاجتماع والذي ينعقد للمرة الثانية في دولة الإمارات، تأكيداً على مكانة الدولة ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية في التقييس والمعايير الدولية، إضافة إلى رؤساء ومدراء تنفيذيين من هيئات التقييس الوطنية من دول العالم ومن المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وتأتي استضافة دولة الإمارات لاجتماع المنظمة السنوي، بعد أن فازت الدولة بشرف الاستضافة خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا في سبتمبر 2019، وبعد التصويت على الاستضافة التي تنافست فيها مع الدنمارك وحصدت فيها دولة الإمارات 64 صوتاً مقابل 44 صوتاً للدنمارك، ما يعكس الدور الريادي للإمارات دوليا في مجال التقييس والثقة التي توليها الدول أعضاء المنظمة الدولية للتقييس لإمكانيات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تنظيم ورعاية هذا الاجتماع ومدى التطور الذي وصلته في مجال التقييس وما تبذله لضمان تكامل المواصفات الدولية مع متطلبات تعزيز قطاع الصناعة في الدولة، ودعم المؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز أهداف التنمية، من خلال الدعم والتطوير المستدام للبنية التحتية للجودة.
ويعد الاجتماع السنوي، الحدث الأهم في تقويم المنظمة الدولية للتقييس ISO، الذي يسهم في ترسيخ الدور الريادي الإماراتي في مجال التقييس على المستويين الاقليمي والدولي، ويعكس القدرات الإماراتية في ملف البنية التحتية للجودة، ودورها في تعزيز حملة “اصنع في الإمارات“، والتي انتقلت فيها الدولة إلى مرحلة جديدة من التمكين والتحفيز لقطاع الصناعة، مدفوعاً باهتمام وتركيز على مفهوم “منظومة البنية التحتية للجودة”، والتي تعد ركيزة أساسية لنجاح الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وتدعم حملة “اصنع في الإمارات“، القدرات الوطنية لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية إقليمياً ودولياً، وتلبية متطلبات قطاع الأعمال واحتياجات المجتمعات للتطور المستمر في المنتجات والخدمات، بما ينسجم مع مساعي الدولة للارتقاء بحجم التبادل التجاري ضمن التوسع في الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع مختلف دول العالم.
جلسات حوارية متخصصة
ويقام خلال الحدث عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتمثيل مميز من الخبراء والمعنيين إلى جانب قيادات الوزارة، متمثلا في مشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
مشاركة دولية بارزة
كما تشارك شخصيات دولية من خبراء التقييس من الدولة ومن مختلف الجهات الاقليمية والدولية في عدد من الجلسات الحوارية التخصصية والتي تأتي لتسليط الضوء على دور التقييس في دعم التنافسية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، من خلال الدعم والتطوير الممن خلال عناصر البنية التحتية للجودة ، أبرزها السيدة أولريكا فرانك رئيسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، و الدكتور سكوت ستيدمان، رئيس معهد المواصفات البريطانية (BSI)، ونيلسون اسال فيلهو، مدير التقييس، منظمة المعايير الوطنية البرازيلية (ABNT) ، وأمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي، في مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC) ورئيس الجهاز العربي للاعتماد) ARAC (،و كارن بات، رئيسة الشؤون الدولية، من المواصفات الاسترالية” (Standards Australia)
وتعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو الممثل للدولة في المنظمة الدولية للتقييس باعتبارها تتولى مهام جهاز التقييس الوطني للإمارات والمسؤول عن إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية من خلال اللجان الفنية الوطنية ومجموعات العمل المتخصصة في دولة الإمارات.
رعاية إماراتية للاجتماع السنوي
ورعت شركات ومؤسسات إماراتية رائدة الاستضافة الإماراتية للاجتماع السنوي للمنظمة، أبرزها شركة حديد الإمارات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة الاتحاد للطيران، إضافة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات (MCBG).
أهمية استثنائية للجودة
وتولي دولة الإمارات ملف البنية التحتية للجودة، أهمية استثنائية، حيث أصدرت نحو 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية إماراتية في المجالات ذات الصلة بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل، وفي القطاعات الأخرى الإنتاجية والخدمية مثل الصحة والتعليم والبناء والأغذية والزراعة ونظم الإدارة وغيرها من القطاعات التي تعد الأكثر حيوية واستشرافاً للمستقبل.
وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز دور منظومة البنية التحتية للجودة، وتهدف إلى حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد، وتعطي الأولوية لتسهيل التجارة وتبادل التكنولوجيا بين البلدان من خلال مواءمة المعايير الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
كما تضمن الوزارة العضوية لممثلين من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات الحكومية المعنية في اللجان الفنية وفرق العمل المعنية بتولى تطوير المواصفات القياسية الوطنية والمقاييس واللوائح الفنية، وتحديث البنية التحتية المتكاملة للجودة لدعم القطاع الصناعي الإماراتي، وتنفيذ سياسات صناعية مستدامة وترشيد الاستهلاك للموارد، وتسهم في الأنشطة البيئية وفي وجهود مكافحة التغير المناخي والحد من الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني بهدف زيادة كفاءة واستدامة دورات الإنتاج وسلاسل التوريد، فضلاً عن زيادة التركيز على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الصناعية.
الحدث الأهم في تقويم المنظمة
وتضم المنظمة الدولية للتقييس، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا 167دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 340 لجنة فنية في مختلف المجالات، وتشكل جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية، حيث سيشارك في الاجتماع أكثر من 2000 مسؤول وخبير دولي بالحضور المباشر وعن طريق تقنية الاتصال المرئي، ممثلون عن 123 دولة عضو، و31 مراقباً، وسيشهد الاجتماع توقيع عددا من مذكرات التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من هيئات التقييس على المستوى الاقليمي والدولي.
