تسارع وتيرة رقمنة الخدمات المالية عقب جائحة كورونا

اهتمام متزايد من الدول العربية بإصدار عملات رقمية

تفعيل الهوية الرقمية وتكاملها مع أنظمة الدفع، والموازنة بين الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر 2022. شارك في الورشة أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، والمنتدى الإقتصادي العالمي، وبنك إندونيسيا المركزي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك السويد المركزي.

أشار معالي الدكتور الحميدي، أن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا، أدت إلى قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتقييم مُختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختبار مُختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات، منوهاً بتسارع التجارب العالمية لاختبار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة، من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها.

في سياق متصل، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية، مبيّنا أن نحو 76 في المائة من المصارف المركزية العربية المُستجيبة للاستبيان الذي أعده صندوق النقد العربي لهذا الشأن، أبدت الاهتمام، مشيداً بذات السياق باهتمام عدد من الدول العربية برفع كفاءة البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات الوطنية. نوه معاليه كذلك، بالتحسن الملموس الذي حققته الدول العربية في مجال الشمول المالي، والتطور في نسب استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة.

أشار معاليه إلى أهمية وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم وهيكلة العملة الرقمية، بما يحد من المخاطر الناشئة ويُراعي خصوصية كل دولة. كما بيّن أهمية تبني سياسات تساهم في إدارة كفؤة لمنظومة العملة الرقمية للبنوك المركزية حال التوجه بإصدارها، بهدف تحقيق التوازن بين سلامة واستقرار القطاع المالي وتعزيز نظم المدفوعات الوطنية آخذة في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة. أشار معاليه كذلك، إلى أهمية تفعيل الهوية الرقمية وتكاملها مع أنظمة الدفع، والموازنة بين الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

من جانب آخر، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على حرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، بهدف تعزيز قدرات السلطات الرقابية والإشرافية لدعم تبني مُختلف الأنشطة المالية الرقمية في ظل أطر تنظيمية ملائمة بما يحافظ على سلامة القطاع المالي.

في الختام، جدد معالي الدكتور الحميدي امتنانه للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة الاجتماع، ولمعالي الدكتور / فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي على تعاونه وزميلاته وزملاءه في البنك في التحضير للاجتماع وتوفير مستلزمات نجاحه.

كما ثمّن معاليه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق في الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به. كما قدم معالي المدير العام الشكر لأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمهم للصندوق ولأنشطة المجلس.

ي ب/ غ أ