سيشمل الحدث الذي طال انتظاره مناقشات غنية حول استراتيجيات تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة
سعيًا منه إلى مناقشة استراتيجيات تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية السعودية 2030، ينعقد المؤتمر السعودي البحري، الحدث البحري واللوجستي الرائد في المملكة، في 28-29 سبتمبر 2022، في إكسبو الظهران بالدمام، وستجمع النسخة الثالثة من هذا الحدث المرتقب شخصيات بارزة في القطاع البحري في المنطقة، لتبادل الأفكار حول الاتجاهات الراهنة في الصناعة.
من خلال أجندة الموضوعات الاستراتيجية التي يشارك في مناقشتها مجموعة من المتحدثين المرموقين، سيحفز الحدث تبادل المعرفة وتوعية الحضور بالفرص المتاحة في المنطقة للشركات البحرية واللوجستية المحلية والدولية. من خلال جلسات حوارية تستعرض مجالات تعزيز التجارة في المنطقة، وتحسين معايير تشغيل الموانئ اعتمادًا على أحدث التقنيات المتقدمة دفعًا للنمو في الصناعة البحرية إقليميًا. وستمثل جلسة “آفاق نقل النفط والغاز” الحوارية فرصة مثالية لنقاش وفهم التغيرات السابقة في سوق الطاقة وآفاق تطوره في المستقبل.
وقال معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح: “خلال العقد الماضي، كرست المملكة العربية السعودية كافة الجهود لتطوير القطاع البحري السعودي؛ إذ تنطلق أهمية هذا القطاع الحيوي في المملكة من خلال موقعها الاستراتيجي والذي يربط القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأروبا، وتطل سواحلها على كل من البحر الأحمر غربًا والخليج العربي شرقًا، ولديها شريط ساحلي يعد من بين أطول السواحل على مستوى العالم، وتُعتبر السعودية واحدة من أهم المراكز التجارية العالمية، إذ تمر خلال مياهها الإقليمية أكثر من (13%) من التجارة العالمية، كما أكد معاليه أن المملكة عضو فاعل في المنظمة البحرية الدولية (IMO) وتتبنى العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية للمحافظة على البيئة البحرية العالمية.
وموضحًا أن القطاع البحري السعودي يعد مساهمًا رئيسًا في الاقتصاد الوطني من خلال الإمكانات الكبيرة للأسطول البحري التجاري السعودي والذي تصدر العام الماضي منطقة الشرق الأوسط وحقق المرتبة العشرين عالميًا من خلال الحمولة الطنية للأسطول حيث بلغت أكثر من 13 مليون طن.
وأختتم معاليه حديثه: بأن القطاع البحري داعم رئيسي لاستمرار تدفق سلاسل الإمداد العالمية لذا، يعتبر تطوير ودعم القطاع البحري من أهم أولوياتنا لضمان تحقيق الازدهار والتنمية الوطنية وأزدهار حركة التجارة العالمية.
وأضاف الرميح: “يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه لتحقيق رؤية 2030 إلى تحويل المملكة لتصبح قوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًا عالميًا، وحتى الآن حقق هذا البرنامج نجاحًا كبيرًا؛ إذ تمكن من تعزيز الارتباط التجاري للمملكة مع العالم عبر إضافة رحلات تجارية من خمسة خطوط ملاحية جديدة، ما يُعد تقدمًا بالغ الأهمية؛ ليس فقط لأثره في دعم الاقتصاد الوطني، وإنما لتنويع موارده أيضًا. لهذا السبب، نحرص على إطلاق المزيد من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق التقدم وتحويل المملكة إلى قوة فاعلة في المشهد البحري العالمي. وتعتبر الفعاليات التجارية الرئيسة مثل المؤتمر السعودي البحري، فرصة مثالية لتحفيز الحوارات وجمع المؤسسات البحرية الرائدة كي تضيف قيمة عالية لقطاعنا البحري، من خلال توحيد قدراتها والاطلاع على أفكارها وابتكاراتها، لنصل إلى هدفنا في تحقيق التنمية المستدامة.”
استثمارات كبرى
وخلال الوباء، كان القطاع البحري من بين القطاعات القليلة التي استمرت في العمل محافظة على حركة الاقتصاد. ويؤكد ذلك مكانة القطاع البحري واللوجستي الذي تعتبره رؤية 2030 مجالًا رئيسًا يتوجب تطويره والتركيز على تنميته، وقد تأكد صواب الرؤية في نظرتها المستقبلية للقطاع البحري، لاسيما خلال ذروة الوباء.
ومنذ انطلاق رؤية 2030، تستثمر المملكة بكثافة في موانئها البحرية لتحديث بنيتها التحتية وزيادة قدراتها، وفي هذا السياق تم إطلاق عدة مشاريع يتم تنفيذها الآن لتعزيز قطاع النقل البحري بموازنة بلغت حوالي 6 مليارات ريال سعودي.
من أجل ذلك يُعد المؤتمر السعودي البحري منصة لتحفيز الحوار المنهجي لإضافة المزيد من القيمة إلى هذه الاستثمارات، من خلال بناء شراكات من شأنها تعزيز قدرات القطاع وتمكينه من تحقيق الأهداف المحددة لرؤية 2030.
في هذا السياق قال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في مجموعة “إنفورما ماركتس”: “خلال النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري، نتطلع إلى توجيه مبادراتنا للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، وقد عملنا بلا كلل وبشكل استراتيجي لإعداد أجندة من شأنها أن تساعد في هذه المهمة، ونسعى جاهدين لضمان انطلاق الحوارات والمناقشات بشكل يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعمًا منا لذلك قمنا بتنظيم جلسة مخصصة عنوانها “رؤية 2030: لمحة عن الإنجازات وفرص النمو”، حيث سنجمع بين ممثلي الجهات البحرية المرموقة عالميًا، وقادة من القطاع البحري والقطاع اللوجستي بالمملكة، لمناقشة آخر المستجدات على الطريق للوصول إلى العام 2030، وسيسلط المؤتمر الضوء على جميع الفرص والمجالات المحتملة للتطوير وتحقيق النمو.”
