كشف البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، في تقرير حديث، عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي واقتصادات ينفذ البنك برامج فيها للعامين 2022 و2023.

وفي تقرير البنك الصادر، اليوم الأربعاء، عن حالة الاقتصاد في المنطقة الأوروبية، حسن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2022، حيث يتوقع انخفاض الاقتصاد الروسي بنسبة 5% بعد أن كان يتوقع في السابق تراجعا بنسبة 10%.

وزاد من سوء التوقعات للعام 2023، على افتراض أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينخفض ​​بنسبة 3%.

وقال البنك في التقرير: “الأثر السلبي للعقوبات على النشاط (الاقتصادي) كان قاسيا، لكن ليس بالسوء المتوقع. من ناحية، كان هذا نتيجة الخطوات التي اتخذها بنك روسيا (المركزي الروسي) لمنع حدوث أزمة مالية و(نتيجة) فرض عقوبات محدودة على قطاع الطاقة (الروسي) الأمر الذي يعكس اعتماد الأطراف التي تفرض عقوبات على الطاقة الروسية”.

وأضاف التقرير: “مع ذلك، كانت الضربة التي تعرضت لها القطاعات غير النفطية للاقتصاد، وخاصة القطاعات التي تعتمد على الواردات الأجنبية، قوية. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5% في عام 2022 و3% أخرى في عام 2023. ولا تزال توقعات النمو على المدى المتوسط ​​قاتمة. في ظل عدم وجود اتفاق سلام من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات”.

كذلك حسن البنك الأوروبي توقعات النمو لاقتصادات البلدان التي ينفذ فيها البنك برامج إلى 2.3% في عام 2022، لكنه خفض توقعات النمو إلى 3% في عام 2023 بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي.

وفيما يلي النقاط الرئيسية من تقرير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير:

– خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022 بمقدار النصف إلى 5% (انخفاض -5%)، كما توقع أن ينخفض ​​بنسبة 3% في العام 2023.

– لم يكن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي بالقوة المتوقعة بسبب اعتماد الغرب على الطاقة الروسية.

– حافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات هبوط الاقتصاد الأوكراني للعام 2022 بنسبة 30% (انخفاض -30%).

– خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو لعام 2023 لاقتصادات البلدان التي ينفذ فيها البنك برامج إلى 3% بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي.