قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق
20 نوفمبر 2025 اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
عند %21.00 و%22.00 و ،%21.50 على الترتيب. كما قررت اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند .%21.50
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة آلخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق
عالميا، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو االقتصادي ، وإن كانت التوقعات ال تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن
السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية. وإزاء هذه األوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من األسواق
المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. وبالنسبة ألسواق السلع األساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة
بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا. ومع ذلك، ال تزال هناك مخاطر صعودية تحيط
بمسار ال تضخم، ال سيما من االضطرابات المحتملة في سالسل التوريد.
وعلى الجانب المحلي ، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي
اإلجمالي ليسجل %5.2 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %5.0 في الربع الثاني من ذات العام . و جاء هذا االرتفاع
مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات
إلى مواصلة الناتج االقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية
.2026/2025 وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة %6.4 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %6.1
في الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام %12.5 في أكتوبر 2025 مقابل %11.7 في
سبتمبر .2025 وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي ل لتضخم األساسي إلى %12.1 في أكتوبر 2025 مقابل %11.3 في
سبتمبر .2025 وبالنسبة لل تطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة ألنماطها الموسمية المعتادة نتيجة الرتفاع
أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، األمر الذي حد من تأثير ال تباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء
هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى
مستهدف البنك المركزي المصري.
واستنادا إلى ما تقدم ، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا
ألثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي
المصري. ومع ذلك، ال تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد
التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة
للتوقعات. وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خالل األفق الزمني للتوقعات ، كما
تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج االنتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد األساسية للبنك المركزي دون تغيير ،
وهو ما يعد مالئما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء ال ضغوط التضخم ية وترسيخ ال توقعات واستعادة المسار
النزولي للتضخم . وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة ، مع التأكيد على أن هذه
القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل األدوات المتاحة
لديها لتحقيق استقرار األسعار من خالل توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من
عام ،2026 في المتوسط.
