وقد نص القرار على أن يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.

كما نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت الدكتورة/ أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، مشيرة الى ان القرار يسهم في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع.

وأشارت الوصال أن القرار تم إصداره بعد استطلاع رأي المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وجمعية رجال الأعمال المصريين، لافتة الى إلى أن القرار ستتم مراجعته سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.