ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، كلمة رئيسية خلال لقاء مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة، استعرض خلالها آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، كما دعا الشركات التركية للاستفادة منها.
وأكد الخطيب، في كلمته، أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، موضحًا أن الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الهيكل الجديد يمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، مما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ.
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات شملت كذلك تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.
وأفاد الخطيب بأن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حاليًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء من خلال تعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة لدمج مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، ودعم كهربة الصناعة ومشاريع تحلية المياه، كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإزالة الكربون، حيث يتم اتخاذ خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الأسمدة والأسمنت والصلب عبر تطبيق تدابير كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون واستكشاف خيارات التقاط الكربون.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن أجندة الابتكار المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بهدف نقل المعرفة المشتركة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية، كما أعرب عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول (من الفكرة إلى العمل).
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة.
وتضم غرفة تجارة إسطنبول في عضويتها نحو ٨٠٠ ألف شركة تركية ، والتقى الخطيب خلال المائدة المستديرة بمجلس إدارة الغرفة وعدد من الهيئات المهمة التابعة لها وعلى رأسها مركز تطوير الأعمال BTM الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا، حيث ساهم في تأسيس ١١ الف شركة ناشئة، كما شارك في المائدة المستديرة مركز تكنوبارك إسطنبول، التي تعد أكبر تجمع ونظام بيئي متكامل يعمل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في تركيا ويضم ٥٠٠ شركة عالمية وتركية، حيث استعرض مديرها العام إمكانات المركز وفرص التعاون ونقل الخبرات مع مصر.
وشارك في المائدة المستديرة نخبة من الشركات التركية التي يستثمر بعضها بالفعل في مصر بينما يدرس البعض الآخر ضخ استثمارات في قطاعات الدواء والأجهزة الطبية ومكونات السيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع التجزئة.
وحرص وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء، بالرد على استفسارات مسئولي وممثلي الشركات التركية، حيث أشادت شركات تركية عاملة في مصر مثل (LC Waikiki) بالإصلاحات الأخيرة التي قامت بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تخفيض مدة وزمن الإفراج الجمركي، ما ساهم في توفير نفقات وتكاليف قيمتها ٥ ملايين على الشركة منذ بدء وتيرة تسريع الإجراءات ورقمتها.
يأتي هذا الاجتماع في ختام زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرسمية لمدينة إسطنبول التي شارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات لتوضيح أوجه التقدم الذي أحرزته مصر مؤخرًا في الملف الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية.
حضر المائدة المستديرة السيد السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والسيد الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدي درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري في إسطنبول.
