طالب الخبير التأميني الاستشاري أمير مقار بتأسيس اتحاد لشركات وساطة التأمين علي غرار الاتحاد المصري للتأمين في اطار العمل علي تنمية السوق وتعظيم دور شركات الوساطة وقطاع الانتاج في صناعة التأمين .
وأضاف مقار أن تأسيس الاتحاد المصري لشركات الوساطة سيسهم في تنمية صناعة التأمين عبر تنظيم سوق الوساطة والعمل علي دعم شركات الوساطة مما يسهم تطوير صناعة التأمين في مصر .
وأشار الخبير التأميني الاستشاري أمير مقار أن اقامة الملتقي الرابع للتأمين بمدينة شرم الشيخ سيسهم في زيادة الوعي التأميني حيث أصبح الملتقي محطة جذب انتباه الجميع نحو صناعة التأمين.
وأكد الخبير التأميني الاستشاري أن التحول والرقمي والتكنولوجيا الحديثة لن تكون بديلا لشركات الوساطة التأمينية أو الوسيط التأميني بل هي أحد الأدوات الهامة التي يستخدمها شركات الوساطة لتأمينية موضحاأن شركات الوساطة التأمينية تعمل علي استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي
وأكد أن الوسيط هو الناصح الأمين للعميل في مجال تحويل الخطر كونه علي معرفة بالمنتج الأنسب والشركة الأفضل مشيرا الي أن اقامة الفعاليات المختلفة والمؤتمرات والملتقيات الكبري في قطاع التامين تعد أحد الأدوات الفعالة والهامة في نشر الوعي التأميني.
وأوضح أن شركة الوساطة لديها ادارات متنوعة مثل التسويق والوسطاء والتحول الرقمي وادارة المخاطر والأزمات .
وأكد أن من ضمن التحديات التي تواجه صناعة التأمين قلة الوعي التأميني في مصر حيث أن السوق المصري سوق كبير وسوق استهلاكي وهو عنصر جذب حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 100 مليون نسمة.
وأشار الي أن السنوات الأخيرة شهدت تطوير في صناعة التأمين من خلال تطوير البيئة الشتريعية وعلي سبيل المثال فأن الدولة عندما بدأت تتجه للاستثمار الحر وتدعو للاستثمار الأجنبي عدلت الدستور لذا فأن التشريعات والتعديلات هي تطوير كبير في صناعة التأمين وهو ما يتماشي مع الايقاع الاقتصادي للبلاد حيث أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمت بمعهد الخدمات المالية وأصبح هناك كوادر مختلفة ودورات مختلفة وهو اهتمام ايجابي خاصة أن الكوادر التي يتم تدريبها هي عبارة عن خبرات تعمل علي تطوير المنتجات التي تصل المواطن مما يسهم في تطوير صناعة التأمين وزيادة حجم الوعي التأميني.
وأشار الي أن الاتحاد المصري للتأمين يشهد نهضة كبيرة وسرعة تتماشي مع ايقاع الدولة عبر نشر الوعي التأميني من خلال الترويج الأمثل البسيط للمنتجات التي تصل الي المواطن وهو دور مميز للغاية.
وأوضح أن ما يحدث حاليا من تطوير لم يكن موجود منذ 20 عاما مضت وهو ماسينعكس علي المنتجات الجدية التي تصل الي العملاء بالاضافة الي جلب خبرات أجنبية جديدة من خلال التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الأفراسيوي للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية مما يسهم في تبادل الخبرات خاصة أن مصر أصبحت الأنظار .
وأشار الي أن هناك بعض المقترحات التي تعمل علي تطوير الصناعة عبر تطوير الوساطة التأمينية من خلال الحصول علي كورسات وتأهيل مستمر للوسطاء للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت أحد الأدوات الهامة في صناعة التأمين في ظل التطور السريع للتعامل بالتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لمخاطبة شرائح جديدة والوصول الي فئات متعددة اكثر احتياجات لخدمات التأمين وغير مخاطبة حاليا بالطرق التقليدية.
وِأوضح أن العائد علي الاستثمار لابد أن يكون مغري ليجذب لاعبون جدد للسوق موضحا أن تجنيب دور الوساطة في بعض الأنواع مثل التأمين الاجباري والتأمين علي السفر حيث لايوجد دور الوسيط بهاولابد أن ينمو في أشياء أخري حيث أنه علي سبيل المثال هناك أنواع ترتفع تكلفة توزيعها بحيث تفقد جاذبيتها لدي شركة التأمين حيث أن توزيعها يكبل شركات التأمين بجهاز اداري ضخم يؤثر علي ربحية شركة التأمين مشيرا الي أنها الأفضل أن تكون مع الوسيط مع محاسبته مما يعمل علي وجود قيمة مضافة للسوق .
وأوضح أنه لابد من تطوير الوسيط وتحويله لكيان مؤسسي مشيرا الي أن في حالة تصنيف الوسيط بمستوي أول وثاني وثالث سيسهم ذلك في تنمية أداء شركات الوساطة والوسيطوسيكون هناك تمييز يصب في مصلحة السوق والمستهلك في العامل مع كوادر محترفة ..
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للوسطاء المصريين المحترفيين والمؤهليين للمنافسة علي التأمين علي الاستثمارات والمصالح المصرية للمستثمرين المصريين في الخارج فلماذا لايسمح للوسيط المصري بالتواجد في السوق الخارجي مثلما يتم السماح للوسيط الأجنبي بالتواجد في السوق المصري مشيرا الي أنه في حالة السماح بتواجد الوسيط المصري بالعمل خارجيا سيسهم ذلك في تصدير التأمين المصري للخارج مشيرا الي أن الوسيط الفرد سيظل دوره موجود ولكنه يتقلص تدريجيا مع نمو الوعي المؤسسي في السوق.
وأكد أن التكنولوجيا من المقرر أن تأخذ دور الاحتكاك البشري في قطاع التأمين خلال السنوات القادمة الا أن قطاع التأمين كونه متخصص للغاية بالاضافة الي تقدير الخطر وحجم الخسارة يخضع للخبرات لذا لم يتم تثبيتها علي سيستم اليكتروني مثل الحريق في تثبيته كسعر والتأمين البحري حيث أن كل كارثة بحيثيات مختلفة مشيرا الي أنه لن يحل الريبوت مكان التعامل البشري عبر السيستم الاليكتروني خلال هذه الفترة .
