أعلن مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز السبت أنه تم تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول رجال الأعمال وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في سبع دول أعضاء، في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة “فونكي” الألمانية: “حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصا، تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في سبع دول أعضاء، بينها 2.2 مليار في ألمانيا”.
في بداية يوليو، قدر رايندرز قيمة الأصول المجمدة في الاتحاد الأوروبي بنحو 13.8 مليار يورو، في خمس دول بشكل رئيسي، يملكها أوليغارشيون أو أعضاء النخبة الروسية فرضت الدول السبع والعشرون عقوبات عليهم.

وقال المفوض أيضا في المقابلة التي نُشرت السبت “إذا كانت أموالا إجرامية صادرها الاتحاد الأوروبي، فيمكن تحويلها إلى صندوق تعويضات لأوكرانيا”.
يطالب مسؤولون أوكرانيون باستخدام الأصول المجمدة لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب. ولكن حذر رايندرز من أن “المبلغ غير كاف على الإطلاق لتمويل إعادة الإعمار”.
كما أدت العقوبات الغربية إلى “تجميد 300 مليار يورو” من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم، وهو مبلغ يمكن استخدامه “كضمان”، حسب تقدير المفوض.
وأكد ديدييه رايندرز أن “أوكرانيا تريد أيضا استخدام هذه الأموال لإعادة الإعمار”. وأضاف “من وجهة نظري، من الممكن على الأقل الاحتفاظ بالأموال البالغة 300 مليار يورو كضمان حتى تشارك روسيا تلقائيا في إعادة إعمار أوكرانيا”.
في المجموع، ومنذ غزو شبه جزيرة القرم في العام 2014 جمدت أصول 1236 شخصا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وأعضاء في مجلس الدوما وأوليغارشيون مثل رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان أو بيتر أفين و115 كيانا، كما حظر على هؤلاء دخول الاتحاد الأوروبي.