من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 في المائة في عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7 في المائة و2.4 في المائة في عامي 2023 و2024 على التوالي، وذلك وفقاً للإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
لقد أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل بلغ 2.1 في المائة في المتوسط في عام 2021 من 0.8 في المائة في عام 2020.
ومن المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز.
كما يُتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
