أكد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدولة تولي أهمية خاصة لقضايا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، وحرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية تلك الحقوق، مشيرًا إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما أعقبها من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتضع تلك القضية على رأس أولويات النتائج المستهدف تحقيقها خلال مدة تنفيذ الاستراتيجية.
وأوضح رئيس “النيابة الإدارية” – بكلمته في ختام الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بعنوان “الانفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التحقيق والمساءلة التأديبية”- أن الهيئة تفاعلت مع تلك الجهود في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت كتابين دوريين لإرساء تلك الحقوق الواردة بالقانون، كما تم التأكيد على ذلك عند إصدار التعليمات الجديدة في أغسطس الماضي، والتي نصت المادة رقم (115) منها على “على عضو النيابة عند سماع أقوال شاهد أو متهم من ذوي الإعاقة أن يراعي ضمانات التحقيق الواردة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية”، مؤكدًا أن مصر باتت تملك الرؤية والاستراتيجة، فضلا عن الإرادة السياسية والمجتمعية الواضحة العازمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
