• المزروعي: تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين.
• الثنيان: مذكرة التفاهم تسهم في تقدم القطاع البحري في البلدين في إطار رؤيتنا المشتركة مع دولة الإمارات بضرورة ضمان كفاءة العاملين في القطاع البحري
• آل مالك: تولي الإمارات اهتمامًا كبيرًا بتوفير التعليم والتدريب البحري وتستند الشهادات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة إلى أعلى المعايير العالمية

في إطار رؤيتهما المشتركة لضمان أعلى معايير السلامة البحرية، وضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وقعت كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن البلدين في المجال البحري، بموجب الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.

وبحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيون البحريين من الجانبين، وقع الاتفاقية كلٌ من سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية وعبد الرحمن بن معتوق الثنيان، وكيل الهيئة للنقل البحري، الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن.

وفقاً لمذكرة التفاهم، يعترف الطرفان بالشهادات التعليمية، والدورات التدريبية، وشهادات الكفاءة في القطاع البحري، وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن السلطات والإدارات البحرية في البلدين وكذلك العاملين على متن السفن التي ترفع علم الطرف الآخر، وذلك وفقًا للوائح والاتفاقيات الدولية المعتمدة.

تعاون بحري بناء

وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: “تحرص القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين. ويعد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجًا استثنائيًا في المنطقة تتكامل فيه الرؤى الاستراتيجية والمصالح الوطنية بما يخدم الشعبين الشقيقين، ويعكس العلاقة القوية التي تنبع من الحرص على تنفيذ الرؤية المشتركة للبلدين، حيث يركز المجلس على الريادة في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والقطاع اللوجستي، والإسكان والبنية التحتية، والبترول والغاز والبتروكيماويات والإنتاج والصناعة، بما يضمن تطوير القطاعات المعنية وتعزيز الروابط القطاعية في البلدين لبناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار.”

وأضاف معالي المزروعي: “نحرص على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية بالقطاع البحري داخل وخارج دولة الإمارات لتعزيز تنافسية القطاع. ومن شأن توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحريين بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة عمليات النقل البحري وحماية الممتلكات والحفاظ على البيئة البحرية محلياً وإقليمياً وعالمياً.”

نحو تعزيز تنافسية القطاع البحري للبلدين

وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: “تعد دولة الإمارات مركزًا بحرياً رائداً على مستوى العالم، وتولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير التعليم والتدريب البحري وتستند الشهادات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة إلى أعلى المعايير العالمية واعتماد كبرى الهيئات والمنظمات العالمية المعنية. ولدى دولة الإمارات اتفاقيات مع عدد من الدول الرائدة في القطاع البحري، الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسية الدولة في القطاع البحري على مستوى العالم، حيث يستقطب القطاع البحري الإماراتي نخبة الكفاءات من المحترفين والخبراء الذين يمتلكون خبرات نوعية في مختلف المجالات. وسيدعم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للنقل البحري في المملكة العربية السعودية، التكامل بين البلدين وتسهيل الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن القطاع البحري، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال البحري.”

من جانبه، أفاد سعادة الكابتن عبد الرحمن بن معتوق الثنيان وكيل الهيئة للنقل البحري لدى الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية: “نعمل في الهيئة العامة للنقل على تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن تماشياً مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية. وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على توفير بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية ترتكز على أحدث التقنيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رؤية المملكة 2030. ومن شأن مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن تسهم في تقدم القطاع البحري في البلدين في إطار رؤيتنا المشتركة مع دولة الإمارات بضرورة ضمان كفاءة العاملين في القطاع البحري والاضطلاع بمهامهم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في البحر إضافة إلى حماية البيئة البحرية.”