تحت عنوان “2022 ..عام الأرقام التاريخية” عقد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مؤتمرا صحفيا لكشف حصاد العام الماضي، حيث أشار إلى أن صناعة أسواق المال بدأت عهدا جديدا اتسم بوجود علاقة قوية بين طرفي السوق وهما بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية ليعملا معا على تحقيق استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين فيه، مشيرا إلى أن هذه المرحلة سوف تشهد تنسيق وتعاون كامل مع هيئة الرقابة المالية من خلال العمل على تطوير أنظمة التداول وتفعيل عدد من القرارات الهامة منها استخدام ألية التنفيذ العكسي وتعديل قواعد القيد والافصاح وتعديل ألية الشراء بالهامش واعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وأيضا اصدار الإفصاحات المالية باللغتين العربية والانجليزية. وأكد ان الشركات المدرجة في البورصة المصرية وزعت أرباحا قيمتها 36 مليار جنيه خلال عام 2022 بزيادة تقريبا 100% عن العام الأسبق، بما يعكس قوة الشركات بالبورصة، جاذبيتها لدى المستثمرين العرب والاجانب.
وأضاف الدكاني أن البورصة شهدت خلال العام الماضي 2022 مرحلتين مختلفين، بدأت خلال النصف الأول بمرحلة صعبة وحالة من الركود القوي، تأثرا بالأوضاع العالمية وما نتج عنها من أرتفاع كبير في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ثم اعقبها منذ شهر يوليو الماضي مرحلة انتعاشه قوية،
حيث تراجعت مؤشرات السوق والسيولة في بداية العام، ثم تجاوزت البورصة هذه التراجعات في الربع الاخير من العام بدعم من الحكومة والإجراءات التي اخذتها وعلى رأسها سعر الصرف المرن، وقيام المؤسسات المصرية بضخ سيولة في البورصة، حيث بلغت تداولات المؤسسات حوالي 22 مليار جنيه، متوقعا مزيدا من استثمارات المؤسسات خلال العام الحالي 2023.
وأشار الدكاني إلى أن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع خلال العام الماضي 2022، ليصل إلى 242 شركة بزيادة 5 شركات فقط عن العام الأسبق بإجمالي رأس مال مصدر قدره 560.6 مليون جنيه، مقارنة مع 237 شركة في 2021، بالإضافة إلى قيد سندات خزانة بقيمة 331.5 مليار جنيه. مشيرا إلى أن ظروف السوق لم تكن تسمح بادراج عدد اكبر من الشركات، إلا أن الأوضاع تغيرت خلال الربع الأخير من العام الماضي، متوقعا المزيد من الطروحات الجديدة في الفترة المقبلة، خاصة من القطاع الخاص.
وأضاف انه رغم الظروف الاقتصادية التي تعاني منها جميع الأسواق المالية، تمكنت البورصة المصرية من تحقيق طفرات إيجابية، منها أيضا الارتفاع الكبير في معدلات التداول اليومية حتى بلغ عدد العمليات المنفذة في جلسة واحدة 109 ألف صفقة، وفاقت قيم التداول اليومية 2 و3 مليار جنيه بعد ان كانت لا تتعدى 500 مليون جنيه.، حيث شهد العام ارتفاع اجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي وصلت حوالي تريليون جنيه، كما شملت طفرات مؤشرات البورصة معظم القطاعات المقيدة بها. وارتفع عدد المستثمرين الجدد بنسبة 202%، وزيادة عدد المستثمرين الافراد 117 ألف مستثمر تتضمن شرائح عمرية جديدة.
وأوضح الدكاني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري ساعدت البورصة المصرية خلال العام الماضي 2022، على تجاوز تداعيات العديد من الأحداث العالمية المضطربة وأثرها على الاقتصادات والأسواق حول العالم، لتتفوق مؤشرات البورصة المصرية في أدائها على غالبية بورصات العالم بمعدلات تجاوزت 22% خلال العام.
أضاف الدكاني أن الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها في الفترة المقبلة يصل عددها إلى 8 شركات هي، بنك الإسكندرية، مصر للتأمين، انبي للبترول، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتكرير البترول-ميدور، المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته ايثيدكو، الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول. والشركات المقيدة بالفعل بالبورصة ومرشحة لطرح حصص إضافية منها، أوضح رئيس البورصة، أن عددها يصل إلى 9 شركات وتتمثل في الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، بنك الإسكان والتعمير، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مدينة نصر للإسكان، مصر الجديدة للإسكان، مصر للألومنيوم، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبوقير للأسمدة، والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ولفت الدكاني، إلى أن هناك 4 شركات جاهزة للطرح مباشرة هي، بنك القاهرة، مصر لتأمينات الحياة، شركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل والبنزين الخطي. لافتًا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب.
وأكد على أن طرح شركات جديدة بالبورصة سيعمل أيضًا على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق والحد من تقلبات الأسعار الذي يعاني في الوقت الحالي من سيطرة عدد محدود من الأسهم، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تعمل على استراتيجية للترويج بهدف جذب شركات جديدة والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب.
