قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة والمعقدة، بما تفرضه من ضغوط على موازنات كل الدول، لن تُعرقل مسيرة تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، من خلال المضي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم السبت، أن «التأمين الصحي الشامل» باعتباره أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، مازال أولوية رئاسية في مسار التنمية البشرية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية للدولة؛ تأسيسًا للجمهورية الجديدة بما تُنشده من تحسين لمعيشة المواطنين، وارتقاءً بالخدمات المقدمة إليهم، حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها.
وأضاف الوزير، أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة.
