الفيومي: طرح الشركات في البورصة يساهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وسد الفجوة الدولارية
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن إعلان الحكومة المصرية عن طرح 20 شركة لأول مرة في البورصة المصرية، من شأنه توسيع قاعدة ملكية المواطنين والقطاع الخاص في هذه الشركات والمؤسسات العامة، ويساهم في خطة الحكومة التي تبنتها لإعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وهو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك هدف آخر هام جدا من اتجاه الحكومة لطرح هذه الشركات في البورصة، يتمثل في الطرح لـ “المستثمر الاستراتيجي” وهو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، والذي يساهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة.
وأشاد الفيومي، بالسياسة التي تنتهجها الحكومة في جعل القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن هذه الطروحات التي تعتزم مصر تنفيذها ستكون فرصة جيدة لضخ سيولة ضخمة في سوق المال المصرية، بالإضافة إلى أنها فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار داخل مصر، خاصة أن معظم الأسهم ستكون لشركات حكومية قوية ماليا.
وأوضح الفيومي، أن مصر سوف تتمكن من الحصول على موارد دولارية خلال الفترة المقبلة مع طرح الشركات في البورصة، ومن المتوقع أن تحصل الدولة على موارد دولارية تقدر بـ 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، ضمن خطة الدولة لسد الفجوة الدولارية، ومن محاور هذه الخطة طرح شركات بالبورصة.
وأكد الفيومي أن طرح شركات تتمتع بملاءة مالية قوية، وبالتالي تنشيط حجم التداول بالسوق وتسهيل عملية الدخول والتخارج بمرونة، ما يرفع جاذبية الاستثمار، كما أن البورصة المصرية تتطلب العديد من طروحات الشركات حتى تتمكن من التمثيل الصحيح للاقتصاد المحلي، نظرا لأن عدد أسهم الشركات المتداولة لا يتجاوز فعليا حاجز 250 شركة.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أعلن في اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي، أنه سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم، والتي ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات بالبورصة، موضحاً أن عدد هذه الشركات لن يقل عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم.
