أكد المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة “ام بي للهندسة” وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة على أهمية اطلاق وتنفيذ مبادرات حقيقية لدمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد القومي وخاصة في ظل تنامي حجم الاقتصاد الغير رسمي في مصر حيث اشار آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن الحجم الحقيقي لمنشئات الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ 2 مليون منشأة او ما يمثل 53% من اجمالي المنشئات الاقتصادية في البلاد، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو اربعة ملايين عامل او ما يعادل 29.3% من اجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية وهذا بالطبع نسبة كبيرة لا يستهان بها.
وأضاف بهاء ان القطاع الغير رسمي لا يحتاج حوافز ضريبية حيث انه في الاساس لا يتكبدضرائب،من هنا تصبح الحوافز الضريبية غير كافية للتحول للاقتصاد الرسمي ولكن لابد من أن يعمل مجتمع الاعمال وجمعيات واتحادات الاعمال والحكومة جنبا إلىجنب من اجل اطلاق مبادرات وحوافز حقيقية جاذبة لهذا القطاع لتكون مشجعة بالفعل حتي ينضم إلى اقتصاد الدولة الرسمي.
وأشار بهاء إلىانه لا يمكن لهذا القطاع أن يدخل إلى الاقتصاد الرسمي الا اذا قامت الحكومة ومجتمع الاعمال بخلق سوق يستطيع من خلاله تحقيق منافع إقتصادية أعلى من تكلفة إنضمامه للاقتصاد الرسمي ليصبح بذلك إنضمامه للإقتصاد الرسمي هو الخيار الإستثماري الأمثل. في هذه الحالة تستطيع الدولة الإستفادة من حجم اعمال هذا القطاع الكبير بعد أن يكون قد إندمجبالفعل في منظومة الضرائب ويتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة من اجل تعظيم حجم أعماله.
أضاف بهاء أن الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تكون مفيدة بشكل جيد لهذا القطاع وطالب بأن يتم توجيهها إلي الشركات الكبيرة التي سوف تنضم إلى المبادرات التي من شأنها خلق سوق جديد إلى هذا القطاع وعلى سبيل المثال وليس الحصر بالحصول على حوافز ضربية في حال دمجها للشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الخاصة بها وإحلال المنتج المستورد بالمحلي ومن الممكن أيضا تحقيق حوافز ضريبية في حالة التعاملات بالدفع الإلكتروني للشركات المتوسطة والصغيرة مضي قدما نحو إقتصاد غير نقديCashless Economy” والذي بطبيعته يساعد على حصر حجم أعمال الإقتصاد الغير رسمي.وبذلك يكون القانون قد ساهم في خلق سوق جديد لهذا القطاع يجذبه للإندماج للإقتصاد الرسمي من أجل تعظيم منافعه الإستثمارية.