قامت وزارة الإنتاج الحربي على مدار يومين بتنظيم ندوتين توعويتين في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمسؤولات المرأة بالشركات والوحدات التابعة.
وأوضح محمد عيد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة أن الندوتين تأتيان في إطار “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية” الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي بهدف تعزيز جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية والمُضي قُدماً في خطوات تنظيم الأسرة والتي باتت ضرورة ملحة لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة طبقاً لرؤية مصر 2030. وأضاف أنه تم تنظيم الندوتين في ضوء التعاون والتكامل بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والصحة والسكان من خلال التنسيق بين وحدتيّ تكافؤ الفرص بالوزارتين حيث أطلقت الوحدتين في هذا الصدد فعاليات مبادرة “نظّمتي” والتي تهدف إلى التعاون المشترك لنشر الوعي بالصحة الإنجابية وتوفير خدمات لتنظيم الأسرة داخل الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وذكرأن الندوتين تضمنتا عدة محاور تمثلت في التعريف بمفهوم تنظيم الأسرة والهدف الرئيسى منه والإيجابيات المترتبة على التنظيم وأثر ذلك على صحة الأم والأبناء وعلى إستقرار الأسرة ككل، حيث تم الإشارة إلى أن تنظيم الأسرة هو سلوك حضاري يوفر للزوجين الاختيار المناسب للتحكم بموعد البدء بإنجاب الأطفال وعددهم والفترة بين ولادة كل طفل والآخر ومتى يفضل التوقف عن الإنجاب، كل حسب ظروفه ومقدرته وبموافقة كلا الزوجين وضمن الإطار الصحي الذي يركز على صحة الأم والطفل معاً، حيث تحدث المحاضرون عن أهمية المباعدة بين فترات الحمل ودورها فى تقليل نسب وفيات الأطفال كما تم التأكيد على أن الهدف من عملية تنظيم الأسر هو بالأساس ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبها أوضحت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي أنه تم التنسيق مع د. سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقييم ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان لتنفيذ الندوتين بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من مبادرة “نظّمتي”.
وأضاف أن الجانبين يثقان بمدى وعي وجهد المشاركات في الندوة لإنجاز المهمة التي تم إعدادهن للقيام بها وتحقيق تحرك إيجابي وفعال ليس فقط في توصيل المعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى العاملات بالشركات والوحدات التابعة، ولكن أيضاً لعرض القضية في إطارها الأشمل من خلال توضيح العلاقة بين حجم الأسرة ومستقبل الوطن والتأثير السلبي للزيادة السكانية علي النمو الاقتصادي وشعور المواطن بثمار التنمية.
