تستهدف مصر لإصدار صكوك سيادية دولارية بقيمة 5 مليارات دولار خلال 6 أشهر، ومن المتوقع أن يتم أول إصدار للبلاد بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل,
أوضحت مصادر إن العائد على السندات وفقًا لحسابات وزارة المالية قبل خفض تصنيف مصر من قبل موديز بين 5.75 و 6.5%، إلا أنه تم تعديله بعد التخفيض ليكون بين 6.5 و7%، وفقًا لموقع العربية. ومن المتوقع أن يكون الإصدار بعائد 7%، وهو مضمون بأصول عقارية، إلا أن المصادر لم تفصح عن هذه الأصول، موضحة أنه سيتم إدراج الصكوك في بورصة لندن.
قالت مصادر لوكالة بلومبرج، إن الحكومة قد تبدأ جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، مضيفيين إن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق، فيما لم تعلق وزارة المالية على تلك الأنباء حتى الآن.
تسعى الدولة لإصلاح الاقتصاد الذي يعانى من أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضرب عائدات السياحة.
اختارت مصر سيتي جروب وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع لترتيب الإصدار المحتمل.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد صرح في ديسمبر الماضي، أن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.
وفي إطار عملية تجديد اقتصادي تهدف إلى الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي وحلفاء إقليميين، أحيت السلطات خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر.
وتتضمن اتفاقية مصر الأخيرة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزاما بتقليص حجم الشركات التي تديرها الدولة. ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار طوال البرنامج الذي يستمر 46 شهرا، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة حوالي 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.
يجدر الإشارة إلى أن مصر لديها نحو 39 مليار دولار من الديون المستحقة بالدولار واليورو، بما في ذلك 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
