وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد شركة ايليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية؛ خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بسجل المستشارين الماليين بالهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.

أوضحت خلال بيان أن هذا القرار يسري لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2022/10/1 وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وقالت الهيئة إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال رقم 90 لسنة 1992، بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

تابعت أنه بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنه 2018 وتعديلاته بشأن شروط وضوابط قية الشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة وعلى قرار الهيئة الصادر برقم 1201 لسنه 2019 بتاريخ 2011/10/1 بالموافقة على منح الترخيص للشركة وقيدها بسجل المستشارين الماليين للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة بسجل الهيئة تحت رقم (7) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/9/30 وعلى طلب الشركة المقدم للحصول على موافقة الهيئة على تجديد قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة وعلى موافقة اللجنة المشكلة بالهيئة بشأن البت في طلبات قيد وتجديد ووقف وشطب المستشارين الماليين بسجل الهيئة المشكلة بجلستها رقم (52) المنعقدة بتاريخ 2023/1/11 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.